بالمحقرات(۱) .
:
وقال المتولي (٢) وغيره : ( قال ابن سريج كل ما جرت العادة بالمعاطاة فيه وعدوه بيعاً فهو بيع، وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة كالجواري والدواب والعقار لا يكون بيعا ) . قال المتولي (۳) : « وهذا هو المختار في الفتوى » . وكذا ابن الصباغ(٤) والبغوي والروياني وكان يفتي به ( ٥ ) . وقال النووي : « هو المختار؛ لأن الله تعالى أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب الرجوع إلى العرف ؛ فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا، كما في القبض والحروز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فإنها كلها تحمل على
الشافعية في هذا الشأن، وبيان ذلك : أن النووي ذكر أن ابن سريج خرج صحة البيع بالمعاطاة من قول الشافعي القديم في مسألة الهدي إذ قلده صاحبه : إنه يصير بذلك هديا منذوراً ويقوم الفعل مقام القول. هذا : وجواب الشافعي الذي نص عليه في مسألة ما، إذا نقل إلى مسألة أخرى مشابهة لها يسمى قولاً مخرجاً لا وجها مخرجًا . وانظر: المجموع ( ١٤٩/٩ ) . ( ۱ ) لمعرفة من خصص ذلك عنه بالمحقرات انظر: المجموع ( ٩ / ١٤٩ ) . وقد قال النووي في بيان المرجع في تحديد المحقر : - «الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف فما عدوه من المحقرات، وعدوه بيعًا ، فهو بيع، هذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة ، المجموع ( ٩ / ١٥١ ) .
( ٢ ) القول التالي قاله المتولي في التتمة، جـ : ورقة ( ٤٦ / ب ) .
ونقله عنه النووي في المجموع ( ٩ / ١٥٠ ) .
التعاطي
(۳) في الموضع المتقدم من التتمة . ( ٤ ) أي مال إلى وقوع البيع بما عده الناس بيعا ؛ فقال : - ( وحكى عن أبي حنيفة أنه قال : بيع . وعن مالك أنه قال : البيع يقع بما يعده الناس بيعاً . وهذا له وجه جيد ؛ لأن البيع موجود قبل الشرع، وإنما علق الشرع عليه أحكاماً فيجب أن يرجع فيه إلى العرف ، كما رجع في القبض والحرز والإحياء الشامل، جـ ٣ : ورقة ( ١٤ /
أ ) . وله بعد ذلك كلام جيد، إلا أنني لم أورده خشية الإطالة .
(٥) ذكر ذلك النووي في : المجموع (٩ / ١٤٩ ) .
- ۳۷۰
الجزء 01 — ص ٣٧٠