كتاب القواعد — الصفحة ٣٧٠

= (١) ، واستحسنه النووي (۲) ، وأفتى به جماعة من شيوخنا المتأخرين؛ لدلالة عز الدين العرف وقيامه مقام اللفظ ، كما في أمثاله كما مر . ونص الشافعي ليس فيه التعرض لما إذا كانت لهم عادة جارية بذلك. وعلى هذا فما الذي يجب للعامل؟ قال النووي وغيره : ( أجرة المثل » (٣) . وهو ظاهر . وقال الشيخ عز الدين (٤) : « يجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العامل، وإن زادت على أجرة المثل؛ اعتباراً للعادة في ذلك » . الثانية : صحة البيع بالمعاطاة، وقد نص الشافعي على أنه : لا يصح إلا بالإيجاب والقبول . وخرج ابن سريج قولاً : إنه ينعقد بالمعاطاة (٥) . والجمهور خصصوا ذلك عنه (۱) انظر : قواعد الأحكام ( ۲ / ۱۱۱ ) . (۲) لم يستحسنه النووي جزماً ، بل قال : ه ... وقيل : إن كان معروفًا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن منهاج الطالبين ( ۷۸ ) . وقال الشربيني في توجيه ذلك : - لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره، وعلى هذا عمل الناس ، مغني المحتاج ( ٢ / .(٣٥٢ ( ۳ ) قال النووي ذلك معبراً به عن الوجه الثاني من الأوجه الأربعة في تلك المسألة . انظر: روضة الطالبين ( ٥ / ٢٣٠ ) . ( ٤ ) نص كلام الشيخ عز الدين في هذا الشأن هو : ( فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة لدلالة العرف على ذلك قواعد الأحكام ( ۲ / ۱۱۱ ) . وليس فيه التعرض لما إذا زادت الأجرة على أجرة المثل. ( ٥ ) ذكر ذلك النووي ، لكنه ذكر أنه وجه مخرج عن ابن سريج، بينما ذكره العلائي والمؤلف على أنه قول مخرج عن ابن سريج - أيضا . ، ولعل التعبير عنه بأنه قول مخرج أوفق لاصطلاحات - ٣٦٩ -
الجزء 01 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.