=
(١) ، واستحسنه النووي (۲) ، وأفتى به جماعة من شيوخنا المتأخرين؛ لدلالة عز الدين
العرف وقيامه مقام اللفظ ، كما في أمثاله كما مر . ونص الشافعي ليس فيه التعرض لما
إذا كانت لهم عادة جارية بذلك.
وعلى هذا فما الذي يجب للعامل؟
قال النووي وغيره : ( أجرة المثل » (٣) . وهو ظاهر .
وقال الشيخ عز الدين (٤) : « يجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العامل، وإن زادت على أجرة المثل؛ اعتباراً للعادة في ذلك » .
الثانية : صحة البيع بالمعاطاة، وقد نص الشافعي على أنه : لا يصح إلا بالإيجاب
والقبول .
وخرج ابن سريج قولاً : إنه ينعقد بالمعاطاة (٥) . والجمهور خصصوا ذلك عنه
(۱) انظر : قواعد الأحكام ( ۲ / ۱۱۱ ) .
(۲) لم يستحسنه النووي جزماً ، بل قال : ه ... وقيل : إن كان معروفًا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن منهاج الطالبين ( ۷۸ ) . وقال الشربيني في توجيه ذلك : - لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره، وعلى هذا عمل الناس ، مغني المحتاج ( ٢ /
.(٣٥٢
( ۳ ) قال النووي ذلك معبراً به عن الوجه الثاني من الأوجه الأربعة في تلك المسألة . انظر: روضة الطالبين ( ٥ / ٢٣٠ ) .
( ٤ ) نص كلام الشيخ عز الدين في هذا الشأن هو : ( فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة لدلالة العرف على ذلك قواعد الأحكام ( ۲ / ۱۱۱ ) .
وليس فيه التعرض لما إذا زادت الأجرة على أجرة المثل.
( ٥ ) ذكر ذلك النووي ، لكنه ذكر أنه وجه مخرج عن ابن سريج، بينما ذكره العلائي والمؤلف على
أنه قول مخرج عن ابن سريج - أيضا . ، ولعل التعبير عنه بأنه قول مخرج أوفق لاصطلاحات
- ٣٦٩ -
الجزء 01 — ص ٣٦٩