كتاب القواعد — الصفحة ٣٧٢

العرف ( ١ ) . واختلفوا مما خرج ابن سريج هذه المسألة : مسألة الهدي، إذا عطب (۲) قبل المحل ، فإنه ينحر ويُعْمِل (۳) نَعْله فقيل : : من دمه، فيحل بذلك للمساكين ( ٥ ) . وقيل : من مسألة الخلع إذا قال لها : أنت طالق إن أعطيتني : الفا ( ٦ ) . وَوَضَعَتْها (٧) . (۱) و تمام كلامه : - ) ولفظة البيع مشهورة، وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي لله وأصحابه الله عنهم في زمنه وبعده، ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول رضي والله أعلم» وقد جاء كلامه المتقدم وهذا في المجموع ( ٩ / ١٤٩، ١٥٠ ) . ( ۲ ) العطب هو الهلاك، والمراد هنا . مقاربة الهلاك . (۳) هكذا وردت هذه الكلمة في النسختين ، ولكن هناك كلمة أنسب منها وهي ( يغمس ) ، وقد ورد بها الحديث ، وعبر بها بعض العلماء كالشيرازي والنووي والعلائي ، وعبر بها المؤلف في مبحث عن قيام الفعل مقام السبب القولي، وسيأتي . ( ٤ ) هي النعل التي تعلق في عنق الهدي، لتكون علامة على أنه هدي وذلك الفعل هو ما يـ بالتقليد . C ( ٥ ) وقال النووي : - ) خرجه من مسألة الهدي إذا قلده ،صاحبه فهل يصير بـ بالتقليد هديًا منذوراً؟ فيه قولان مشهوران ( الصحيح) الجديد لا يصير ( والقديم ) أنه يصير ويقام الفعل مقام القول، فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع بالمعاطاة ، المجموع ( ٩ / .(١٤٩ . ( ٦ ) يحسن أن نضع هنا العبارة التالية : - ( فأتت بها ) . (۷) الألف مذكر فكان من المناسب أن يأتي بالضمير مذكراً ، ولعل تأنيثه للضمير على معنى أن الألف دنانير أو دراهم أو نحو ذلك، وقد قال أبو إسحاق الزجاج : « كل جمع لغير الناس سواء كان واحده مذكراً أو مؤننا كالإبل والارحال والبغال فإنه مؤنث ، المصباح المنير ( ٢ / - ۳۷۱ - - (V. E ?
الجزء 01 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.