ومنها : إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان، ولم يجر بينهما شرط، فهل تنزل العادة
منزلة الشرط ؟
عليه :
فيه وجهان؛ الأصح : نعم . والله أعلم .
وقد شذ عن هذه القاعدة مسألتان (۱) ، على ظاهر مذهب الشافعي الذي نص
(۲)
إحداهما : استصناع الصناع الذين ) جرت عادتهم : أنهم لا يعملون إلا بأجرة لمن استصنعهم (۳) ، كالغسال والحلاق ونحوهما ، فقال الشافعي : ( إذا لم يجر استئجار
لا يستحقون شيئًا» .
وفي المذهب ثلاثة أوجه :
أحدها : الاستحقاق مطلقاً، وإن لم تجر عادة الصناع بذلك
والثاني : إن بدأه العامل لم يستحق شيئًا ، وإن بدأ المصنوع له وأمره بذلك استحق
عليه أجرة المثل .
والثالث : إن كان عادتهم : لا يعملون ذلك إلا بأجرة وجبت ( ٤ ) .
. وصححه الشيخ (۱) ذكر هاتين المسألتين كل من العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٥٤ / ب ) ، والزركشي في المنثور في القواعد ( ٢ / ٣٥٦ ٣٥٧) ، والسيوطي في الأشباه والنظائر (۹۹) . (۲) ورد الموصول في المخطوطة مفرداً هكذا ( الذي ) ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ٥٤ / ب ) .
(۳) لو قدم قوله : - ) لمن استصنعهم على قوله : - ) إلا بإجرة ) لكان أحسن .
:
( ٤ ) ذكر النووي في المسألة أربعة أوجه، وهي الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف، بالإضافة إلى وجه رابع، ونصه : ـ فـيـه أوجه أصحها وهو المنصوص : لا أجرة له مطلقاً؛ لأنه لم يلتزم، وصار كما لو قال : أطعمني خبزاً، فأطعمه لا ضـمـان عـلـيـه روضــة الطالبين
- ٣٦٨ -
.(۲۳۰/۰)
الجزء 01 — ص ٣٦٨