كتاب القواعد — الصفحة ٣٦٩

ومنها : إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان، ولم يجر بينهما شرط، فهل تنزل العادة منزلة الشرط ؟ عليه : فيه وجهان؛ الأصح : نعم . والله أعلم . وقد شذ عن هذه القاعدة مسألتان (۱) ، على ظاهر مذهب الشافعي الذي نص (۲) إحداهما : استصناع الصناع الذين ) جرت عادتهم : أنهم لا يعملون إلا بأجرة لمن استصنعهم (۳) ، كالغسال والحلاق ونحوهما ، فقال الشافعي : ( إذا لم يجر استئجار لا يستحقون شيئًا» . وفي المذهب ثلاثة أوجه : أحدها : الاستحقاق مطلقاً، وإن لم تجر عادة الصناع بذلك والثاني : إن بدأه العامل لم يستحق شيئًا ، وإن بدأ المصنوع له وأمره بذلك استحق عليه أجرة المثل . والثالث : إن كان عادتهم : لا يعملون ذلك إلا بأجرة وجبت ( ٤ ) . . وصححه الشيخ (۱) ذكر هاتين المسألتين كل من العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٥٤ / ب ) ، والزركشي في المنثور في القواعد ( ٢ / ٣٥٦ ٣٥٧) ، والسيوطي في الأشباه والنظائر (۹۹) . (۲) ورد الموصول في المخطوطة مفرداً هكذا ( الذي ) ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ٥٤ / ب ) . (۳) لو قدم قوله : - ) لمن استصنعهم على قوله : - ) إلا بإجرة ) لكان أحسن . : ( ٤ ) ذكر النووي في المسألة أربعة أوجه، وهي الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف، بالإضافة إلى وجه رابع، ونصه : ـ فـيـه أوجه أصحها وهو المنصوص : لا أجرة له مطلقاً؛ لأنه لم يلتزم، وصار كما لو قال : أطعمني خبزاً، فأطعمه لا ضـمـان عـلـيـه روضــة الطالبين - ٣٦٨ - .(۲۳۰/۰)
الجزء 01 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.