كتاب القواعد — الصفحة ٣٢٥

المرتبة الثالثة : متوسطة؛ فمنه ما تعظم مشقته ولا يعسر اجتنابه فيلحق بالمرتبة (1), الأولى في البطلان كبيع الجوز واللوز في قشريـ ، وإبهام المبيع من الثياب والعبيد ، وكذا بيع الأعيان الغائبة التي لم تُرَ في الجديد . ومنه : ما يخف الضرر فيه وتعظم المشقة في اجتنابه فعفي عنه ويلحق بالمرتبة الثانية، كالاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة (۲) ، وأنموذج (۳) المثليات . والاكتفاء في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادئ النضج والحلاوة دون الانتهاء الكامل. ومنه : مشروعية الخيار في البيع ؛ لوقوعه غالباً مباغتة بلا ترو ويحصل الندم، فيشق على العاقد، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ . ومنها : مشروعية الإجارة والمزارعة (٤) والمساقاة (٥) والقراض (٦) . ؛ فإنها معاملة على معدوم، لكن الحاجة العامة دعت إلى ذلك . وكذا القول في السلم والقرض والحوالة لما في ذلك من التيسير . ( ۱ ) يعني : القشر الأعلى والأسفل ؛ فإن لكل منهما قشرين . ( ۲ ) الصبرَةُ قال عنها الفيروزآبادي : - ) والصُبرَة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن » القاموس ( ٢/ ٦٩ ) . . (۳) الأنموذج قال عنه صاحب المصباح الانموج : بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء المصباح ) المنير ( ٢ / ٦٢٥ ) . (٤) المزارعة هي : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك . انظر: روضة الطالبين ( ٥ / ١٦٨ ) . ( ٥ ) قال النووي : ( هي أن يعامل إنسان إنساناً على شجرة يتعهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينها روضة الطالبين ( ٥ / ١٥٠ ) . ( ٦ ) بين النووي معنى القراض بقوله : - «القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى، وهو: أن يدفع إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما ) روضة الطالبين ( ١١٧/٥ ) . مالاً - ٣٢٤ -
الجزء 01 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.