كتاب القواعد — الصفحة ٣٢٦

ومنها : جواز العقد الجائزة ( ۱ ) ، كالشركة والوكالة والعارية ونحوها؛ لأن لزوم هذه العقود يشق ويكون سبباً لعدم تعاطيها . إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة . النوع الثالث من التخفيفات : في المناكحات فمنه : جواز عقد النكاح على غير المنظورة ؛ لمشقة لا يحتملها الولي في ابنته أو أخته ونحوهما ( ۲ ) ، فناسب ذلك عدم اشتراط النظر بخلاف البيع فليس فيه ذلك . ومنها : تيسير مشروعية الطلاق (۳) ؛ لمشقة بقاء الزوجية عند تنافر الزوجين. وكذا الخلع . وكذا كل موضع شرع فيه خيار الفسخ لها ؛ لما في صبرها على تلك الحالة من المشقة، حيث لم يجعل الشرع الطلاق بيدها . ومنها : مشروعية الرجعة في العدة؛ لغلبة وقوع الطلاق عند المخاصمة والجرج(٤)، فيسر عليه الرجعة (٥) في طلقتين، ولم يشرع ذلك دائما لما فيه من المشقة على الزوجة ( ٦ ) ( ۱ ) العقد الجائز ، قال الزركشي في تعريفه : ويعنون به ما للعاقد فسخه بكل حال، إلا أن يؤول إلى اللزوم » المنثور في القواعد ) ( والعقد اللازم بخلافه . ( ٢ ) ورد هذا الضمير في المخطوطة مفرداً مذكراً، وصوابه بالتثنية لعوده على مثنى . (۳) هكذا في المخطوطة . وورد في المجموع المذهب : ورقة (٤٣ / (1 ) ما نصه : ـ و التيسير بشرعية الطلاق » . ( ٤ ) الجرج بجيم معجمة مفتوحة بعدها راء مفتوحة : القلق . والجَرجُ بكسر الراء قال عنه الجوهري : الجرجُ : الجائل القلق، يقال: جَرِجَ الخاتم في أصبعي يجرج جرجا إذا اضطرب من سعته» الصحاح ( ١ / ٣٠٢ ) . (٥) هكذا في النسختين. وورد في المجموع المذهب : ورقة (٤٣ / (أ) ما نصه : - و فشرعت الرجعة ) . ( ٦ ) آخر الورقة رقم ( ۱۸ ) . - ٣٢٥ -
الجزء 01 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.