كتاب القواعد — الصفحة ٣٢٤

الكراهة (۱) : لمخالفة السنة، وللإسراف في الماء. فعلى هذا تجيء رخصة رابعة، وهي : رخصة يكره تركها ( ٢ ) . والله أعلم . النوع الثاني : التخفيف في المعاملات لأجل المشقة ولها وجوه كثيرة منها : أن الغرر منهي عنه ومقتض البطلان العقد ، لما فيه من أكل ، المال بالباطل، ثم الغرر على ثلاث مراتب (۳) : الأولى : ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه كبيع الملاقيح (٤) ، والمضامين(٥)، وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك . الثانية : ما يعسر اجتنابه ولا بد من تحمله كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ، والفستق والبندق في قشرهما (٦) الأسفل (۷) . وكذا النظر إلى أساس الدار، فإن ذلك لا يشترط للعسر. (۱) ذكر ذلك النووي نقلاً عن إمام الحرمين. انظر: المجموع ( ١ / ٤٠٨ ) . ( ۲ ) يظهر لي أنه من الممكن أن تعتبر هذه الرخصة المذكورة من الرخص التي يستحب فعلها، وقد سبقت ؛ فلا تكون قسماً مستقلاً. (۳) المراتب التالية ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام مع أمثلة لها، وذلك في قواعد الأحكام .(10./Y) ( ٤ ) الملاقيح قال عنها الجوهري : - « والملاقيح : ما في بطون النوق من الأجنة، الواحدة ملقوحة » الصحاح ( ١ / ٤٠١ ) . (٥) المضامين قال عنها الجوهري : - والمضامين ما في أصلاب الفحول الصحاح (٦/ .(٢١٥٦ ( ٦ ) الضمير المثنى يعود إلى الفستق والبندق . (۷) الألف التي في أول هذه الكلمة لم ترد في المخطوطة، ولكنها واردة في النسخة الأخرى : ورقة - ۳۲۳ - .(١/٢٠ )
الجزء 01 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.