ذمته. والثاني: قول الولي؛ لأن الأصل بقاء الحياة، وهذا هو الأظهر عملاً بالاستصحاب. وفي ثالث اختاره الإمام : يفرق بين كونه في ثياب الأحياء أو الأموات (۱) . وهذا : ترجيح أحد الأصلين بظاهر يعتضد به، كما أنه يترجح أحد الظاهرين بأصل على ما يأتي .
ومنها : إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالشافعي وجمهور العلماء : يُعملون أصل الطهارة (٢) . والمالكية : يرون وجوب الوضوء (۳) ؛ لأن الأصل شغل ذمته بالصلاة فلا تسقط إلا بطهارة متيقنة . والراجح الأول عملاً بالحديث السابق
(٤)
قال ابن القاص (٥) : (٦) كل من شك في شيء هل فعله أم لا فهو غير فاعل في
(۱) الظاهر أن الإمام لم يختر ذلك، ويدل على ما قلت كلام النووي ونصه : - « وقيل : يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين، أو في ثياب الأحياء . قال الإمام : وهذا لا أصل له » روضة الطالبين ( ۹ / ۲۰۹ ) ، وانظر: مغني المحتاج ( ٤ / ٣٨ ) .
१
( ۲ ) انظر: مختصر المزني ( ٤ ) ، والمجموع ( ٢ / ٦٥ ) ، وبدائع الصنائع ( ١ / ٣٣ ) ، والمغني قدامة ( ١ /
· (1986199/
لابن
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٥/ (٢٦) ، والكافي لابن عبد البر ( ١ / ١٤٧ - ١٥٠ ) ،
وإيضاح المسالك للونشريسي ( ۱۹۲ ) .
( ٤ ) يعني : المتقدم ذكره في أول هذه القاعدة، وهو حديث : - إذا وجد أحدكم في بطنه
شيئًا . . . إلخ ) .
( ٥ ) هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري .
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج، وأخذ الحديث عن جماعة، وتفقه عليه أهل طبرستان . أئمة الشافعية، وصنف المصنفات الكثيرة؛ منها المفتاح ، وأدب القاضي، والمواقيت،
كان
من
والتلخيص .
توفي رحمه الله بطرسوس سنة ٣٣٥هـ .
انظر: طبقات الفقهاء ( ۱۱۱ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ٢ / ٢٥٢ ) ، وطبقات الشافعية الكبرى (٣ / ٥٩ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٢ / ٩١٦ ) .
( ٦ ) القول التالي قاله ابن القاص في كتابه المسمى : التلخيص : ورقة ( ٨ / ب ، ٩ / ١ ) .
- ۲۷۹ -
1
الجزء 01 — ص ٢٧٩