المسألة واللتين قبلها مع أن الأصل عدم القبض الصحيح
ومنها : إذا سلم الدار المستأجرة، ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح : أن القول قول المؤجر ؛ لأن الأصل عدم الغصب . ووجه (۲) الآخر ( ۳ ) : أن الأصل عدم
(٤)
الانتفاع ويقوي الأول : أنه بعد التسليم بقي ( ٤) أصل لوجوب الأجرة حتى يبين
المسقط .
ومنها : إذا شك في انقضاء الحولين للطفل، فارتضع خمس رضعات، فوجهان؛
أحدهما : تحرم؛ لأن الأصل بقاء الحولين والثاني : المنع؛ لأن الأصل عدم التحريم . ورجحه الغزالي ( ٥ ) ، وفيه نظر؛ لأنه إذا اجتمع مبيح ومحرم فالمحرم أولى .
ومنها : إذا قد (۷)،
د (٦) ملفوفا بنصفين (Y) ، وادعى الولي أنه حي وطلب القصاص،
وزعم القاد أنه ميت، فقولان؛ أحدهما : أن القول قول (۸) القاد؛ لأن الأصل براءة
( ۱ ) أي في المسائل الثلاثة، وهذا هو الجامع بينها .
( ۲ ) معنى وجه هنا ( مأخذ ) . (۳) وهو أن القول قول المستأجر .
( ٤ ) بقي : معناها هنا ثبت .
( ٥ ) فقال : ( وإن شككنا في وقوعه بعد الحولين فقد تقابل أصلان وهو بقاء المدة وعدم التحريم، لكن الأصح أنه لا تحريم إلا بيقين الوجيز ( ٢ / ١٠٥، ١٠٦ ) .
( ٦ ) قال ابن فارس : ( القاف والدال أصل صحيح يدل على قطع الشيء طولاً، معجم مقاييس
اللغة ( ٥ / ٦ ) .
(۷) لا بأس بإثبات الباء هنا، قال صاحب المصباح : - ) وتزاد فيه الباء فيقال قددته بنصفين»
المصباح ( ٢ / ٤٩١ ) .
(۸) نهاية الورقة رقم ( ۱۳ ) .
- ۲۷۸ -
الجزء 01 — ص ٢٧٨