كتاب القواعد — الصفحة ٢٧٩

المسألة واللتين قبلها مع أن الأصل عدم القبض الصحيح ومنها : إذا سلم الدار المستأجرة، ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح : أن القول قول المؤجر ؛ لأن الأصل عدم الغصب . ووجه (۲) الآخر ( ۳ ) : أن الأصل عدم (٤) الانتفاع ويقوي الأول : أنه بعد التسليم بقي ( ٤) أصل لوجوب الأجرة حتى يبين المسقط . ومنها : إذا شك في انقضاء الحولين للطفل، فارتضع خمس رضعات، فوجهان؛ أحدهما : تحرم؛ لأن الأصل بقاء الحولين والثاني : المنع؛ لأن الأصل عدم التحريم . ورجحه الغزالي ( ٥ ) ، وفيه نظر؛ لأنه إذا اجتمع مبيح ومحرم فالمحرم أولى . ومنها : إذا قد (۷)، د (٦) ملفوفا بنصفين (Y) ، وادعى الولي أنه حي وطلب القصاص، وزعم القاد أنه ميت، فقولان؛ أحدهما : أن القول قول (۸) القاد؛ لأن الأصل براءة ( ۱ ) أي في المسائل الثلاثة، وهذا هو الجامع بينها . ( ۲ ) معنى وجه هنا ( مأخذ ) . (۳) وهو أن القول قول المستأجر . ( ٤ ) بقي : معناها هنا ثبت . ( ٥ ) فقال : ( وإن شككنا في وقوعه بعد الحولين فقد تقابل أصلان وهو بقاء المدة وعدم التحريم، لكن الأصح أنه لا تحريم إلا بيقين الوجيز ( ٢ / ١٠٥، ١٠٦ ) . ( ٦ ) قال ابن فارس : ( القاف والدال أصل صحيح يدل على قطع الشيء طولاً، معجم مقاييس اللغة ( ٥ / ٦ ) . (۷) لا بأس بإثبات الباء هنا، قال صاحب المصباح : - ) وتزاد فيه الباء فيقال قددته بنصفين» المصباح ( ٢ / ٤٩١ ) . (۸) نهاية الورقة رقم ( ۱۳ ) . - ۲۷۸ -
الجزء 01 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.