كتاب القواعد — الصفحة ٢٨١

الحكم (١) ، ولا يزال اليقين بالشك إلا في أحدى عشرة مسألة : إحداها : إذا شك ماسح الخف ، هل انقضت المدة أم لا؟ الثانية : إذا شك هل مسح في الحضر أم في السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة وإن كان الأصل عدم الانقضاء . الثالثة : إذا شك المسافر ، هل نوى الإقامة أم لا ؟ لم يترخص مع أن الأصل عدم نيته الإقامة . الرابعة : إذا أحرم بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر أم مقيم لم يجز له القصر. الخامسة : المستحاضة المتحيرة ( ٢ ) يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها، مع أن الأصل عدم انقطاعه . السادسة : من به سلس البول أو سلس الاستحاضة، إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم يصح، بل لا بد من طهارة أخرى، مع أن الأصل بقاء السلس. السابعة : إذا تيمم ، ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماء؟ يبطل تيممه، مع أن الأصل عدم كونه ماء . كما ذكره النووي منسوباً إلى ابن القاص في كتابه التلخيص . انظر : المجموع ( ١ / ٢٥١). واعلم أن القول التالي فيه بعض التصرف في العبارات، وفيه بعض التصرف في ترتيب المسائل، وهو أقرب إلى الموجود في المجموع . ( ۱ ) وقد يكون فاعلاً في الواقع . ( ۲ ) المستحاضة المتحيرة : هي التي استمر معها خروج الدم، وهي لا تعرف مقدار حيضها ولا وقته وليس لها تمييز - أي أن دمها بصفة واحدة - . انظر: المجموع ( ٢ / ٣٣٥، ٤٠٤ ) . - ۲۸۰
الجزء 01 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.