ما يثبت الخيار فيه على الفور ( ١ )
(٤)
قاعدة ( ۲ ) : فيما يثبت فيه الخيار على الفور أو على التراخي أو فيه خلاف وفيه أقسام الأول : ما هو على الفور قطعاً وهو خيار الرد بالعيب (۳) وخيار النقيصة وخيار الخلف إذا شرط الرهن أو الضمين فلم يف بذلك، أو امتنع من إقباض الرهن أو الضا من من الكفالة، وكذا لو وجد المرهون عيباً بعد القبض ولو شرط في البيع رهناً فاسداً وقلنا بأحد القولين أن البيع صحيح وأن للبائع الخيار على أحد الوجهين فهو على الفور وفيه وجه حكي ممن لا يوثق ، وأيضاً(٥) إذا صححنا العقد على الأصح في صورة تفريق الصفقة فللمشتري الخيار وهو على الفور وكذا إذا قيل بالأصح عند الأكثرين أن له الفسخ إذا كان المشتري فوق مسافة القصر فهو على الفور وإذا زوجت بغير كفء بغير رضاها وقلنا بصحة النكاح فلها الخيار على الفور
(٦)
القسم الثاني (۷) : ما هو ثابت على التراخي قطعاً وفيه صور منها : خيار المجلس يمتد بامتداد المجلس وخيار الشرط ثلاثة أيام فما دونها وكذا يثبت للوارث إذا انتقل
( ۱ ) من هامش المخطوطة، ولعل في هذه الترجمة نقص فهي غير جامعة الاشتات الموضوع المندرج تحتها ولعل الأولى إضافة أو غيره إلى الترجمة لتصبح جامعة فتكون » « ما يثبت الخيار فيه على الفور أو غيره » والله أعلم .
( ۲ ) انظر هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة ١٦١ . وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ۰۸۸
وما بعدها .
(۳) انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٤٧ .
( ٤ ) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٥ .
( ٥ ) أثبتها لما يقتضيه السياق . راجع مصادر القاعدة السابقة في هامش ( ۲ ) .
( ٦ ) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ۱۸۰
(۷) راجع تفصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة .
- ۱۲۸ -
الجزء 04 — ص ١٢٨