إليه قبل مضي الثلاث، ومنها : خيار الوالد في الرجوع فيما وهبه لولده هو على التراخي مطلقاً حتي لو أسقط ( ۱ ) الخيار لم يسقط وله الرجوع . ومنها : خيار من أبهم الطلاق بين زوجتيه أو العتق بين أمته على التراخي .
ومنها : خيار أحد الزوجين إذا شطر الصداق بالطلاق قبل الدخول وكان قد زاد زيادة متصلة، أو ناقصاً، في الرجوع إلى نصفه أو إلى نصف قيمته هو على التراخي ومنها : خيار المشتري إذا أبق العبد قبل قبضه ذكره صاحب العدة وقال هو على التراخي، ومنها : يخير ولي الدم بين العفو والقصاص، وكذا المجني على طرفه على التراخي، قطعاً، وكذا من ثبت له حق قذف أو تعزير .
ومنها : إذا تحالف البائعان وقلنا بالأصح أن العقد لا ينفسخ بذلك، وأنه لا يتوقف على فسخ الحاكم فلكل منهما الفسخ وظاهر كلام الرافعي ( ٢ ) أنه ليس على الفور، وفيه
ما يحتمل أنه على الفور والأول أفقه وأولى في كلامه .
ومنها : خيار المشتري ( ۳ ) إذا تعيبت العين المستأجرة قالوا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، فإن بادر المؤجر إلى إصلاحه وكان قابلاً له سقط خيار المستأجر وهذا يقتضي
(E)
أنه ليس على الفو، وقد صرح صاحب العدة بأنه على التراخي ، وقد نص الشافعي على ثبوت الخيار للمستأجر إذا انقطع الماء عن الأرض المؤجرة فقال الأصحاب : إنما يثبت الخيار إذا امتنعت الزراعة، فإن قال المؤجر أنا أسوق الماء إلى الأرض من موضع آخر سقط خياره كما لو بادر إلى إصلاح الدار .
(۱) في الأصل ( سقط » والمثبت من الثانية وانظر قواعد العلائي ) ١٦٢ ) .
(۲) راجع شرحه الكبير جـ ٩ ص
.149-147
( ۳ ) هكذا في النسختين ولعل الأولى : ( المستاجر» لما يقتضيه سياق المسألة وانظر مجموع العلائي لوحة ١٦٢ . وانظر هذا الفرع مفصلاً في الروضة جـ ٥ ص ٢٣٩ .
( ٤ ) انظر الأم جـ ٤ ص ١٦ .
- ۱۲۹ -
الجزء 04 — ص ١٢٩