واعلم
[ خيار الشرط ]
( ۱ ) أن خيار الشرط ملازم الخيار المجلس، فحيث ثبت خيار المجلس يجوز فيه شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها إلا في صور منها : البيوع التى شرط فيها التقابض في المجلس كالصرف وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم فإنه لا يجوز فيها شرط الخيار ومنها : المعاوضة على ما في الذمة حيث يجوز الاعتياض عنه لا يثبت فيه خيار الشرط، لأن القبض فيه شرط وإلا كان من بيع الكاليء بالكاليء .
.
ومنهما الأخذ بالشفعة والحوالة ورجوع البائع في عين متاعة عند الحجر بالفلس لا يثبت فيه خيار الشرط، وإن ثبت خيار المجلس على وجه . وكذا الهبة بشرط الثواب والقسمة التي ليس فيها رد جرت بالإجبار أو بالتراضي، ومنها : الإجارة وفيها طريق قاطع بأنه لا يثبت فيها خيار الشرط مع جريان الخلاف في خيار المجلس، ومنها : الصداق ( ۲ ) فإذا شرط فيه الخيار فقولان: أحدهما يفسد النكاح بذلك وأصحهما أنه يصح، وفي المسمي قولان أصحهما أنه يفسد ويرجع إلى مهر المثل والثاني يصح وعليه وجهان أصحهما أنه يثبت الخيار . فعلي هذا إن فسخت رجعت إلى مهر المثل .
**
*
(۱) انظر هذا الموضوع مفصلاً في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٣١٤ - ٣١٥ . وشرح النووي على المهذب جـ ٩ ص ۱۹۲ . وانظره أيضاً في مجموع العلائي لوحة ١٦١ . وأشباه
السيوطي
ص
٤٥٤
( ۲ ) انظر هذا الفرع مفصلاً في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٦٦ .
-۱۲۷
-
الجزء 04 — ص ١٢٧