كتاب القواعد — الصفحة ١٥٠٢

واعلم [ خيار الشرط ] ( ۱ ) أن خيار الشرط ملازم الخيار المجلس، فحيث ثبت خيار المجلس يجوز فيه شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها إلا في صور منها : البيوع التى شرط فيها التقابض في المجلس كالصرف وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم فإنه لا يجوز فيها شرط الخيار ومنها : المعاوضة على ما في الذمة حيث يجوز الاعتياض عنه لا يثبت فيه خيار الشرط، لأن القبض فيه شرط وإلا كان من بيع الكاليء بالكاليء . . ومنهما الأخذ بالشفعة والحوالة ورجوع البائع في عين متاعة عند الحجر بالفلس لا يثبت فيه خيار الشرط، وإن ثبت خيار المجلس على وجه . وكذا الهبة بشرط الثواب والقسمة التي ليس فيها رد جرت بالإجبار أو بالتراضي، ومنها : الإجارة وفيها طريق قاطع بأنه لا يثبت فيها خيار الشرط مع جريان الخلاف في خيار المجلس، ومنها : الصداق ( ۲ ) فإذا شرط فيه الخيار فقولان: أحدهما يفسد النكاح بذلك وأصحهما أنه يصح، وفي المسمي قولان أصحهما أنه يفسد ويرجع إلى مهر المثل والثاني يصح وعليه وجهان أصحهما أنه يثبت الخيار . فعلي هذا إن فسخت رجعت إلى مهر المثل . ** * (۱) انظر هذا الموضوع مفصلاً في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٣١٤ - ٣١٥ . وشرح النووي على المهذب جـ ٩ ص ۱۹۲ . وانظره أيضاً في مجموع العلائي لوحة ١٦١ . وأشباه السيوطي ص ٤٥٤ ( ۲ ) انظر هذا الفرع مفصلاً في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٦٦ . -۱۲۷ -
الجزء 04 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.