كتاب القواعد — الصفحة ١٢٦٤

، وإن قلنا مبنيان على أنه وصية أو تعليق عتق بصفة ) ، إن قلنا وصية لم يتبعهـ تعليق تبعها، وهذه طريقة المزني ( ۳ ) ، والصحيح أنهما غير مبنين على ذلك . بل هما على القولين . وفي الشامل أن بعضهم قال القولان مخصوصان بما إذا قلنا أن التدبير تعليق، أما إذا جعلناه وصية فلا يتبعها قطعاً، كما إذا أوصى لإنسان بـجـاريـة فـأتـت بـولـد . والله تعالى أعلم . * ** لوحة (۱) وممن بنى القولين على هذا الخلاف في التدبير أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط الجزء الأخير ١٦٠ صفحة ( ب ) . مخطوط بدار الكتب رقم ۲۲۳ ونصه : « أما إذا أتت بولد من زنا أو نكاح ففي السراية إليه قولان منصوصان، لأن الاستيلاد يسري والوصية لا تسري والتدبير يتردد بينها » ا هـ . (۲) نهاية لوحة ١١٥ . ( ۳ ) انظر ذلك في مختصره ص ۳۲۲
الجزء 03 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.