، وإن قلنا
مبنيان على أنه وصية أو تعليق عتق بصفة ) ، إن قلنا وصية لم يتبعهـ تعليق تبعها، وهذه طريقة المزني ( ۳ ) ، والصحيح أنهما غير مبنين على ذلك . بل هما
على القولين .
وفي الشامل أن بعضهم قال القولان مخصوصان بما إذا قلنا أن التدبير تعليق، أما إذا جعلناه وصية فلا يتبعها قطعاً، كما إذا أوصى لإنسان بـجـاريـة فـأتـت بـولـد .
والله تعالى أعلم .
*
**
لوحة
(۱) وممن بنى القولين على هذا الخلاف في التدبير أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط الجزء الأخير ١٦٠ صفحة ( ب ) . مخطوط بدار الكتب رقم ۲۲۳ ونصه : « أما إذا أتت بولد من زنا أو نكاح ففي السراية إليه قولان منصوصان، لأن الاستيلاد يسري والوصية لا تسري
والتدبير يتردد بينها » ا هـ .
(۲) نهاية لوحة ١١٥ .
( ۳ ) انظر ذلك في مختصره ص
۳۲۲
الجزء 03 — ص ٣٢٣