(٤)
قد يتجاذب الفرع أصلان
واعلم أنه قد يتجاذب الفرع أصلان متعارضان ويعمل بهما، وقد يكون ذلك أيضاً بالنسبة إلى تعارض أصلين بمعنى الاستصحاب (۲) . وبيانه بصور منها (۳) : الدم ( ٤ ) الذي تراه الحامل على أدوار الحيض الصحيح أنه حيض ولا تنقضي به العدة، ولو حاضت أدواراً فلا يحسب شيء من الأدوار المتخللة قرأ . أما إذا كان الحمل بيحث لا تنقضي به العدة كما إذا تزوج حاملا من الزنا ثم دخل بها ثم طلقها وهي ترى الدم على الأدوار وقلنا بالأصح أن ذلك حيض في انقضاء العدة به وجهان . ومنها : إذا وجد الإمام من قبله من الأئمة يأخذ الخراج من أراضي بلد وأهلها يتبايعونها ملكا
(۱) من هامش المخطوطة.
( ۲ ) الاستصحاب مأخوذ من المصاحبة وفي المصباح المنير جـ ١ ص ٣٥٧ مادة صحب نقلا عن ابن فارس وغيره من أهل اللغة : كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه ومن هنا قيل استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتاً، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة أ هـ . ومعناه في اصطلاح الأصوليين: أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل لعدم ما يصلح للتغيير. وهو أنواع منها الاستصحاب الوجودي والعدمي. راجع في ذلك نهاية السول ج ۳ ص ۱۸۳. وما بعدها والابهاج جـ٣ ص ۱۸۱ . وما بعدها وإرشاد الفحول ص ٢٣٧
وما بعدها .
( ۳ ) انظر هذا الموضوع مفصلاً في قواعد ابن الوكيل مخطوط . مصور فلم بالجامعة لوحة ١٠٦ وما بعدها . ومجموع العلائي لوحة ٩١ .
. ٣٨٤ / ٣٨٥
( ٤ ) انظر هذا الفرع مفصلاً في المهذب وشرحه المجموع ج ۲ ص ( ٥ ) الخراج : كما هو في مختار الصحاح مادة خرج ص ۱۷۲ : الإتاوة قال في النظم المستعذب ج ٢ ص ٢٦٤ بحاشية المهذب : وهي ما يؤخذ من الأرض، أو من الكفار بسبب الأمان . ثم نقل عن الأزهري أن الخراج يقع على الضريبة. ويقع على مال الفيء ويقع على الجزية . وعرفه الماوردي في الأحكام السلطانية ص ١٤٦ : بأنه ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى
يجتمع مع الجزية في أمور ويفترق عنها في أمور راجع أحكامه السلطانية
أنه عنها . وبين ص ١٤٢ / ١٤٦ .
- ٣٢٤ -
الجزء 03 — ص ٣٢٤