عتق بصفة فتسمع ؛ لأن السيد لا يملك الرجوع فيه بالقول ، وإن قلنا وصية فوجهان بناء على ( ١ ) إنكاره هل يكون وجوعًا؟ .
وقال الإمام إذا لم نجعل ( الإنكار رجوعا ) (۲) ففي سماع الدعوى الوجهان في سماع الدعوى بالدين المؤجل ( ۳ )
ومنها : إذا أتت (٤) المدبرة بولد من نكاح أو زنا فهل يتبعها؟ .
(°)
فيه قولان صحح الإمام والبغوي المنع واختاره المزني ) وأظهرها عند الشيخ أبي
(۷)
حامد وغيره ( ٦ ) أنه يتبعها كالمستولدة، وصحح النووي الأول، ثم قيل القولان
(۱) هكذا في النسختين والذي في قواعد العلائي لوحة ۹۰ صفحة ( ب ) . بناء على أن إنكاره هل يكون رجوعاً؟ وهو الأولى فزيادة أن أولى من أجل استقامة الأسلوب .
( ۲ ) ما بين القوسين ساقط من النسختين أثبته من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٩٠ صفحة ( ب ) . وإنكار التدبير هل يكون رجوعاً أم لا ؟ فيه عند فقهاء الشافعية مذهبان أحدهما : يعتبر رجوعاً والثاني وهو الصحيح عندهم لا يكون رجوعاً راجع روضة الطالبين جـ ١٢
ص
.۱۹۸ ،۱۹۷
(۳) انظر هذ الفرع في الروضة الإحالة السابقة وما فرع المؤلف هنا مبني على وجه عند فقهاء الشافعية وهو التفريق في الحكم بين الوصية والتعليق بصفة .
وهناك وجه آخر عندهم وهو المذهب كما صرح به الرافعي والنووي هو عدم التفريق بينهما، وأن الدعوى تسمع مطلقا . راجع جـ ۱۲ ص ۱۹۸ . من روضة الطالبين
والله أعلم . ( ٤ ) انظر هذا الفرع في مختصر المزني ص ۳۲۲ . والمهذب جـ ٢ ص ٨ والتنبيه ص ١٤٦ . روضة الطالبين جـ ۱۲ ص ۲۰۳ .
( ٥ ) انظر ما اختاره المزني في هذا الموضع في مختصره ص ۳۲۲ ، ومن رجح ما ذهب إليه المزني أيضاً الشيخ أبو إسحاق في تنبيهه ص ١٤٦ .
( ٦ ) كالقفال ، راجع روضة الطالبين جـ ۱۲ ص ۲۰۳ .
(۷) انظر ما صححه النووي هنا في منهاجه ص ١٦٠ . وفي زوائده على الروضة جـ ١٢ صفحة
.۳۱۸
الجزء 03 — ص ٣٢٢