القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٩

البيت والأول: نبرة حزن ابن تيمية ومنهج والأمري ११ ولهذا خطأ شيخ الإسلام رحمه الله - الذين يذكرون مسائل فيها إجماع بلا نص على حد زعمهم، كالمضاربة، وذكر أن الأمر ليس كذلك، بل المضاربة كما سنعرف بالتفصيل إن شاء الله - كانت مشهورة بينهم في الجاهلية، لا سيما قريش ؛ فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال ، ورسول قد سافر بمال (1) غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله ، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك، والسنة قوله وفعله ،وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة (۲) بالسنة (٢). ویری شيخ الإسلام أن الإجماع وحده لا ينسخ النصوص، فمتى خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ ، فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يكون قط (۳) وبناء على هذه الرؤية ينفي ابن تيمية كما عرفنا أن يكون الإجماع مستند معظم قلة الشريعة، منتقصا بذلك دور النصوص وشمولها للأحكام، ويعد القول بذلك ناتجاً عن المعرفة بالكتاب والسنة ، قال رحمه الله : ومن قال من المتأخرين أن الإجماع مستند معظم (۱) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، الأموي، مشهور بكنيته، كان من سادات قريش في الجاهلية ، أسلم يوم الفتح ، وشهد حنيناً والطائف واليرموك، وفقئت إحدى عينيه في الطائف والأخرى في اليرموك، استعمله النبي على نجران، وتوفي وهو عليها، ثم رجع إلى مكة فسكنها توفي بالمدينة وقيل بالشام سنة ٣١هـ وقيل غير ذلك . انظر : الاستيعاب ٧١٤/٢ الإصابة ۲۳۷/۳ الأعلام ۲۰۱/۳ (۲)انظر: المجموع ١٩٥/١٩ (۳) المجموع ۲۰۱/۱۹-۲۰۲
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.