قواعد ابن تيمية الأصولية
الشريعة ؛ فقد أخبر عن حاله ؛ فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك
أقسام الإجماع
(1)
ویرى شيخ الإسلام أن الإجماع ممكن وقد وقع ولكن في عصر الصحابة، وأما بالنسبة لمن بعدهم فهو متعذر غالباً، يقول رحمه الله - في سياق طرق الأدلة التي ذكرها : الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية، وأهل الحديث والكلام، وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا) وعلى هذا الأساس يقسم ابن تيمية رحمه الله الإجماع إلى قسمين :
هو
القسم الأول: الإجماع القطعي
(۲)
وهو الذي وقع كثيرا ، وهو الذي ثبت إمكانه ، ويختص عند ابن تيمية بالواقع في زمن الصحابة ومن عاصرهم من التابعين حيث كانت الأمة محصورة العدد، وكان علماؤها ومجتهدوها معروفون، يمكن حصر أقوالهم، والقطع بآرائهم، لهذا يرى ابن تيمية أن أغلب الإجماعات الواقعة والمتيقنة من هذا النوع، وهذا النوع من الإجماع هو القطعي الذي لا تسوغ بحال ،مخالفته، ولا يمكن أن يرد مخالفا لنص إلا ومعه نص آخر يوافقه.
القسم الثاني: الإجماع الظني
وهو الذي لا يقطع فيه بقول كل مجتهد من المجتهدين، وإنما يظن ظنا راجحا، عن طريق اشتهار القول مع عدم اشتهار من يخالفه فيغلب على الظن موافقة الجميع عليه، وهو ما يعرف بالإجماع السكوتي أو الإقراري، وعلى هذا النوع أكثر الإجماعات الحاصلة بعد زمن الصحابة، فيما يرى ابن تيمية وهذا النوع حجيته أضعف من الذي سبق، ولا يسوغ
،
الإنكار على من خالفه، ولا يجوز أن ترد به النصوص.
(۱) المجموع ۲۰۰/۱۹
(٢) المجموع ٣٤١/١١
ص ١٠٠