۹۸
قواعد ابن تيمية الأصولية
الكبير
مسألة الإجماع وهي ليست كذلك، أو يحكون الإجماع بناء على أسس ومعطيات ناقصة، فينشأ بذلك الخلل في معظم حكايات الإجماع، وما يبنى عليها ؛ وهذه الإشكالية هي التي حاول الشيخ علاجها من خلال منهجه المتميز في الإجماع، الذي أصفه فيما يلي، ومن ضمن
،
مفرداته تقسيم الإجماع إلى قطعي وظني، معتبرا الأول هو الإجماع الذي لا يجوز الخروج عليه، بخلاف الثاني، ومنبها على أن أكثر المدارس الأصولية لا تعتني كما ينبغي بهذا التفريق، فتقع بذلك في أخطاء منهجية كبيرة، وفي هذا يقول مستدركا : .... ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح
في الكتاب والسنة
(1)
الإجماع والنص
قلنا إن ابن تيمية يضع الإجماع في المرتبة الثانية بعد النص ؛ ولهذا كان من منهجه المعروف عنه رفضه التام لأي تقديم للإجماع بأي وجه من الوجوه على النص، حتى أنه يبالغ في التأكيد على أنه : يشترط في الإجماع أن يستند إلى نص من نصوص الشرع، ويؤكد أنه استقرأ موارد الإجماع فوجدها كلها منصوصة، قال رحمه الله : «ولا يوجد مسألة يتفق
(۲)
الإجماع عليها إلا وفيها نص ..
ويرى أن الإجماع الصحيح لا يمكن أن يعارض كتاباً ولا سنة، وعلى هذا فالإجماع مع النص يعتبران دليلين ولا يشترط أن يعلم النص كل من وافق الإجماع، بل قد يوافق الإجماع بالاجتهاد دون علم بالنص، يقول رحمه الله : ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الإخبار، لكنا استقر أنا موارد الإجماع فوجدناها كلها
منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة
(۳)
(۱) المجموع ۱۰/۲۰
(٢) المجموع ١٩٥/١٩
(٣) المجموع ١٩٦/١٩
ص ٩٨