۹۷۸
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتر احدها أحدهما : أن لا يدوم فإن دام دخل قطعا ؛ لأن النادر الدائم يلحق بالغالب، ثانيهما : أن
(1)
يكون اندراجه في اللفظ ، ولم يساعده المعنى، أما إذا ساعده فيحتمل القطع فيه بالدخول وهو بهذا التقرير يخرج منطوق القاعدة محل الدراسة من دائرة الخلاف، إذ إن مدلولها
دخول صور العام المفردة في مدلوله المستقر، بناء على قرائن حالية ولفظية. وأما الشاطبي وهو صاحب مدرسة خاصة في أصول الفقه- فيأتي تناوله للمسألة برمتها في صورة غير تقليدية، كشأنه في بقية مباحث الأصول التي صاغها وفق نظرته الخاصة، في قالب مغاير تماما عرف قبله ؛ ولهذا يأتي رأيه فيها منسجما تماما ومؤيدا لرأي ابن تيمية، بل إنه يعطيه من القوة قدرا لا نجده عند ابن تيمية نفسه، وهو صاحب القاعدة، وهذه واحدة من أوجه التقارب الشديد بين الرجلين.
يعتبر الشاطبي وفق نظريته الاستقرائية التي بنى عليها بحوثه الأصولية، أن الغلبة أثر من آثار الاستقراء، وصورة من صوره التي تفيد القطعية، بحيث متى استقرأنا صورا كثيرة، وثبت لنا تكرر بعضها أكثر من بعض حكمنا بموجب هذا البعض المتكرر ؛ لأن غير المتكرر لا يعدو أن يكون جزئيات متفرقة، لا تصلح لمقاومة العدد المتشابه، الذي يشكل بكثرته قوة وحدوية تقهر الجزئيات المنفردة، وهذا ما يعطي الغالب الأكثري القوة، ويجعل الحكم بموجبه حكما قطعيا، وهذا ما يشرحه حين يقول :
الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت هذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية ؛ فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه ؛ لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة ؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة : ما ثبت للشيء ثبت لمثله ؛ فإذا كان كذلك فالكلية في الإستقرائيات
(1) البحر المحيط ٥٧/٣
ص ٩٧٨