القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٧٧

وبحث الثاني فواحد الله رو الانها ۹۷۷ تحتها تم تناولها أصوليا من عدة جوانب أتت من ضمن ما أتت عليه على مضمون هذه القاعدة، فقد نص الأصوليون كثيرا حتى وهم يعرفون العام ابتداء، بأنه : الشامل لأفراده فردا فردا، ولذلك قد يكون اعتبارهم لحوق كل فرد من أفراد العام لما دل عليه أمرا مفروغا منه، أدى إلى عدم احتياجهم إلى تخصيص المسألة بشرح. ولكننا نجد عند بعضهم بحثا قريبا مما تتحدث حوله القاعدة هو : مسألة دخول الصور النادرة التي يشملها العام تحته، ويمثلون له بشمول حديث : (لا) سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) للفيل لأنه ذو خف، مع أن السبق عليه ،نادر وهنا يختلفون هل تلحق هذه الصورة النادرة باللفظ العام الذي يشملها ؟ ابن السبكي -وهو ممن تناول المسألة- رجع تناولها فهو أقرب إلى تبني مدلول القاعدة. (Y). وأوسع من تعرض للمسألة من الأصوليين التقليدين على منتهى بحثي هو الزركشي في "البحر المحيط"، حيث عقد لها عنوانا مستقلا، وصور الخلاف فيها كما يلي : اختلفوا في الصور النادرة هل تدخل تحت العموم لصدق اللفظ عليها أو لا ؛ لأنه لا تخطر بالبال؟ واستظهر عن الغزالي القول بدخولها وعن الشافعي العكس، وحكى عن إمام الحرمين القطع بالمنع ، ونقل عنه قوله : إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله فإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر ببال القائل ثم تعقب الخلاف في المسألة بقوله : أطلقوا» هذا الخلاف، وينبغي تقييده بأمرين : (۳) .6 (1) أخرجه أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة . أخرجه أبو داود كتاب الجهاد -باب في السبق - حديث (٢٥٧٤) ، والنسائي كتاب الخيل -باب السبق - حديث (٣٥٨٥)، والترمذي - كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق - حديث (۱۷۰۰) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن ماجه كتاب الجهاد - باب السبق والرهان - حديث (۲۸۷۸) ، وأحمد في المسند (٢٥٦/٢) (۲) انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٦٢٩/١ (۳) انظر: البحر المحيط ٥٥/٣-٥٦
ص ٩٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.