والبحث الثاني: تواجد الله رو والانها
۹۷۹
صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات، وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي، فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها .
(1)
وأما الفقهاء فقد كان تناولهم للقاعدة أشمل وأكمل وقد يكون مرجع ذلك أن أكثر تطبيقاتها في الجانب الفقهي، وهذا ما أشار إليه القرافي في مستهل حديثه حول قاعدة (اعتبار الغالب وعدم اعتباره) بقوله : ((اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن
:
الشريعة، كما يقدم الغالب في طهارة المياه، وعقود المسلمين، ويقصر في السفر ويفطر بناء ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف، وهو
على غالب الحال وهو
المشقة،
كثير في الشريعة لا يحصى كثرة)
(۲)
وكما كان الزركشي صاحب الفضل في بيان المسألة في جانبها الأصولي كذلك كان له فضل التوسع فيها أكثر من غيره ممن ألف في علم القواعد الفقهية، وذلك في كتابه "المنثور" حيث جاء بحثه لها في إطار استفهامي تحت عنوان النادر) هل يلحق بالغالب؟) وقسمه إلى
أربعة أقسام :
الأول : ما يلحق ،قطعا كمن خلقت بلا بكارة تلحق بالأبكار قطعا في الاستئذان
رغم ندرة الصورة.
المتصل.
الثاني : ما لا يلحق ،قطعا كالإصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في حكم الدية قطعا. الثالث : ما يلحق به على الأصح ، كنقض الوضوء بمس الذكر المقطوع إلحاقا بالغالب
الرابع : : ما لا يلحق على الأصح كما يتسارع إليه الفساد في مدة الخيار لا يثبت فيه
(۱) الموافقات ٥٣/٢
(۲) الفروق للقرافي ١٠٤/٤
ص ٩٧٩