۹۷۶
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والند وتر وحدها الغلبة كثيرا ما تقترن عندهم بالعموم كمقابل له، وجزء من أجزاءه، ومن ذلك قول ابن
(1)
السبكي : والعموم صادق على كل (فرد)، ومثل العام الكليات العامة، والفرد عند الأصوليين جزء منها كذلك، كما نفهم من قول الشاطبي : لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة، أن توجد المصلحة في كل فرد من أفرادها عينا
(۲)
ولعل هذا التقابل الذي يتبناه الأصوليون بين العموم والأفراد هو ما يمثل قطبي رحى هذه القاعدة (الغلبة، والأفراد) وهذا التقابل يتعرض له السرخسي في قوله : (قول القائل : اضرب ، أي اكتسب ضربا، وقوله : طلق ، أي أوقع طلاقا، وهذه صيغة فرد، فلا تحتمل الجمع ولا توجبه، وفي التكرار والعدد جمع لا محالة ، والمغايرة بين الجمع والفرد على سبيل المضادة، فكما أن صيغة الجمع لا تحتمل الفرد حقيقة، فكذا صيغة الفرد لا تحتمل الجمع حقيقة ، بمنزلة الاسم الفرد نحو قولنا زيد لا يحتمل الجمع والعدد
(۳)
وهذا التقابل نفسه هو ما يمثل موقف ابن تيمية الأصولي من مفهوم الفرد الذي ضمنه هذه القاعدة، كما تفيدنا استعمالاته للكلمة، ومنها قوله : (وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة ؛ لا مخصوصة، سواء عنيت عموم الجمع لأفراده،
أو عموم الكل لأجزائه، أو عموم الكل الجزيئاته)
القاعدة عند الأصوليين والفقهاء
(٤)
لم يتناول الأصوليون القاعدة كمسألة مستقلة ضمن مسائل الأصول، ربما لأن منطوقها لا يشكل معنى إضافيا في مسائل العموم عندهم ؛ إذ أن دلالة العموم التي تندرج
( ١ ) الإبهاج ٢٥/١
(۲) الموافقات ۳۸۹/۲
(۳) أصول السرخسي
(٤) المجموع ٤٤٢/٦
٢٤/١
ص ٩٧٦