٩٦٤
قواعد ابن تيمية الأصولية ولي الثالث والنت وتر اخرها الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع والربا، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبوا ﴾ (البقرة (۲۷۵) ، وقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (النساء (۳) ظاهر في تجويز نكاح ما يستطيبه المرء من النساء نص في بيان العدد لأن سياق الآية لذلك بدليل قوله تعالى : ( مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) (النساء) (۱).
ولأجل هذا دأب الأصوليون على حكاية الإجماع على مفهوم القاعدة، ونفي الخلاف بينهم فيما دلت عليه من حيث الجملة، كما يقول ابن اللحام : ((وأما محل السبب فلا
(۲)
يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا قاله غير واحد، وأقر ابن السبكي -رغم وجهة نظره السابقة - بهذا الإجماع، وذكر بعض من حكاه ، بقوله : لا يجوز إخراج تلك الصورة التي ورد عليها السبب بالإجماع، نص عليه القاضي في مختصر التقريب والآمدي في الأحكام
وطائفة)
(۳)
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية
أما موقف شيخ الإسلام من المسألة، فهو ما تعبر عنه بكل دقة هذه القاعدة التي تبناها تطبيقا وتأصيلا في مواضع متعددة من كتاباته، وهو موقف كما ترى ينضوي تحت عباءة الإجماع الأصولي الذي بيناه أعلاه، ولا يخرج عنه في قليل ولا كثير، بل نجد من تتبعاتنا استعماله للقاعدة موضع الدراسة، ما يؤكد به مضمون ما قال به بقية الأصوليين،
لمواضع ويشرح أبعاد قضيتهم هذه.
فهو أولا يصر في كل موضع ذكر فيه القاعدة - غالبا على الإشارة إلى أنه موضع إجماع واتفاق بين العلماء ، كقوله : (والسبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه
(1) أصول السرخسي
178/1
(۲) القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۱۹۹
(۳) الإبهاج ۱۸۸/۲
ص ٩٦٤