البحث الثاني تو احد والله رو الانها
٩٦٣
(1)
السبب، نعم قوله الله في حديث عبد بن زمعة : (هو لك يا عبد وللعاهر الحجر) فهذا
(۲)
التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب فيلزم أن يكون مرادا من قوله : للفراش... وأما الحنفية أنفسهم فلا يدل صنيعهم على أنهم يخرجون عن حدود مقتضى القاعدة
6
لا على مستوى التأصيل ولا التطبيق، فهذا الكمال ابن الهمام يقر بقطعية دخول السبب ؛ وإن عزا ذلك إلى دليل خارجي عن اللفظ ، وذلك لا تأثير له في التطبيق كما ذكرنا، ففي تيسير التحرير" جاء قوله : (وقد استعمل اللفظ العام في الكل فرده السببي وغيره، فهو حقيقة في العموم، وأيضا نمنع نصوصيته أي اللفظ العام بالنسبة إلى السبب، بل تناوله للسبب كغيره من الأفراد وإنما يثبت بخارج عن اللفظ ، وهو لزوم انتفاء الجواب القطع بعدم خروجه أي الفرد السببي من الحكم ولا يخفى أن الخارج حينئذ أي حين كونه سببا للقطع بعدم خروجه محقق للنصوصية لأنها أي النصوصية أبدا لا تكون من ذات اللفظ، إلا إن كان اللفظ
(۳)
علما إن لم يتجوز) كذلك على مستوى التطبيق الأصولي نجد تفريعاتهم الاستدلالية تسير على خطى القاعدة، فهذا السرخسي أحد كبار الأصوليين الأحناف - يبني من خلال الاستدلال بعدة نصوص على معنى ما قضت به القاعدة من قطعية دخول السبب في العام وعدم جواز إخراجه، حيث يعتبر أن الخطاب يصبح نصا بقرينة السياق الذي ورد فيه، والنص قطعي وغير قابل للتخصيص فيما نص عليه، والسياق هو السبب، يقول السرخسي : فيكون النص ظاهرا لصيغة الخطاب، نصا باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها، وبيان هذا في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ (البقرة (۲۷۵) فإنه ظاهر في إطلاق البيع، نص في الفرق بين البيع والربا ، بمعنى الحل والحرمة ؛ لأن السياق كان لأجله ؛ لأنها نزلت ردا على
(۱) سبق تخريجه في ص[٩٦٢]
(۲)الإبهاج
۱۸۹/۲
(۳) تيسير التحرير ٢٦٧/١
ص ٩٦٣