القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٦٥

البحث الثاني: فواحد ولانه رو الانها منه باتفاق الناس (۱) ٩٦٥ كما يؤكد على قطعية دخول هذا السبب في العام، وقطعية دلالة العام عليه، بحيث لا يصح تخصيصه بأي مخصص، كما يقول : (والسبب داخل في اللفظ قطعا ؛ إذ اللفظ الوارد على . سبب لا يجوز إخراج سببه منه ، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق (۲) · وتأكيدا لهذه القطعية، ومراعاة لهذا الإجماع، يرى الشيخ ضرورة تأويل كل موقف بخلافه ينقل أو يعرف عن أحد من العلماء المعتبرين على غرار ما وجه به بعض الأصوليين ما ينقل عن أبي حنيفة من خروج السبب عن دلالة العام كما ذكرنا، ومن ذلك تأكيده على (۳) قطعية دخول شراب الفضيح، في مسمى الخمر التي نزلت بها الآية، رغم قول بعض أفاضل العلماء وتصرفهم بخلاف ذلك، وفي ذلك يقول : وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء، وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله ، فلا يجوز أن يقال : إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد ؛ لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به، أو لموانع أخر، فلا يجوز أن يقال : إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها ؛ فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب)) (٤) ويتولى تلميذ الشيخ شرح معنى القطعية المقصودة في القاعدة، فيفيد بأنها النص مقابل الظاهر على وفق ما يقول به بقية أهل الأصول فيلتقي هو وشيخه بهم هنا أيضا، (١) المجموع ٢٥٣/١٨ (٢) منهاج السنة ٢٥١/٤ (۳) هو شراب البسر المطحون (انظر: طلبة الطلبة ) (٤) المجموع ٢٦٤/٢٠
ص ٩٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.