قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنة وفواحدها
فيقول: «وقال والدي رحمه الله : وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائن حالية ومقالية على ذلك، أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة، وإلا فقد ينازع الخصم في دخوله وضعا تحت اللفظ العام، ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب، وبيانه: أنه ليس داخلا في الحكم؛ فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة : إن قوله :
(1)
(الولد للفراش) وإن كان واردا في أمة ، فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء، فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة ؛ لأنها الذي يتخذ لها الفراش غالبا ، وقال الولد للفراش كان فيه حصرا كالولد للحرة، وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة، فكان فيه بيان للحكمين جميعا : نفي السبب عن مسبب وإثباته لغيره ولا يليق دعوى القطع هنا، وذلك من جهة اللفظ
ومع
(۲)
"
أن هذا التفريق يبدو غير ذي أثر تطبيقي ؛ لأن بيان الحكم هو الغرض من الخطاب، فبأي وسيلة تم التوصل إليه حصل المقصود، سواء كان ذلك باندراج الصورة في اللفظ وضعا أو قصدا ؛ لا فرق بل ربما كان القصد مقدما على اللفظ في ذلك ، كما شرحنا سابقا، وعلى ذلك فما دام حكم السبب مشمولا في الخطاب قطعا ولا وجه لخروجه، فهو المقصود، ولهذا يقر ابن السبكي نفسه في آخر كلامه السابق بلفظية هذا التفريق الذي ذكره نقلا عن أبيه، ويشير في نفس الواقعة محل الخلاف وهي قصة عبد بن زمعة- إلى أن نظم الخطاب يدل على أنها مرادة به قطعا فكذا غيرها، وفي هذا يقول: (وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة؟ أو للحرة فقط؟ والحنفية يدعون الثاني ، فلا عموم عندهم في الآية، فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ وبخصوص
(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة أخرجه البخاري كتاب الفرائض -باب الولد للفراش - حديث (٦٧٤٩) ، ومسلم - كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حديث (١٤٥٧) في
قصة تخاصم عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة (۲)الإبهاج ۱۸۸/۲
ص ٩٦٢