القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٥

البحث الأول: نبرة حزن ابن تيمية ومنهج والأمري التقسيمات النظرية، بل ينطلق من الواقع الفعلي لتعامل الصحابة والتابعين هذه مع الأحاديث، وعلى أساس هذا التعامل يؤسس منهجه لا على أساس افتراضي نظري، هو (1) منهجي فقهي واقعي، يدل على إدراك عميق من ابن تيمية لطبيعة التعامل مع السنة)) أقسام السنة من حيث المتن تحت هذا القسم يمكن أن نصنف النوعين اللذين ذكرهما ابن تيمية كقسمين مستقلين للسنة المتواترة، وهما أقرب في التصنيف إلى بيان دور السنة مع القرآن، ومكانتها مقارنة بالكتاب، وهو أمر فوق مسألة الثبوت والحجية التي يعالجها التقسيم المشهور للسنة إلى متواتر وآحاد ، الذي يهتم به الأصوليون كثيرا ؛ ولكن الشيخ يضع في اعتباره هنا أن حجية السنة تتأثر كذلك بدورها مقارنة بالكتاب عندما تأتي متفقة معه، أو مخالفة لمقتضاه، مبينة له ومفسرة، مقيدة أو مخصصة، وهو أمر وثيق الصلة بنظرته التي ألمحنا لها من تشدده في مسألة نسخ القرآن بالسنة الذي لا يوافق عليه، ولهذا يعتني ببيان دور السنة مع القرآن حتى وهي ) في المستوى المتفق عليه من الحجية، وهو حالة التواتر. ولكننا يجب أن نلحظ بصفة أساسية في هذا التقسيم أن ابن تيمية يضعه بناء على منهجه الذي وصفته في الأخذ بالمتواتر بمعناه الواسع، الذي يشمل كل السنة المتلقاة بالقبول، حتى لو لم تتوفر فيها شروط التواتر التي يضعها بقية الأصوليين ؛ ولهذا فهو عندما يقسم السنة بهذا الاعتبار يقسمها تحت مسمى "التواتر"، قاصدا بذلك أن كل ما صلح للاحتجاج وفق معاييره تلك من السنن فهو من المتواتر، الذي يجري عليه هذا التقسيم : القسم الأول : السنة الموافقة لظاهر القرآن وهذا القسم الذي عناه ابن تيمية بقوله : «السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن، بل تفسره ، مثل : أعداد الصلاة ، وأعداد ركعاتها، ونصب الزكاة، وفرائضها، وصفة الحج (۱) معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور علاء الدین رحال ص ١٧٥
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.