القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٤

٩٤ قواعد ابن تيمية الأصولية وقتهير عصم بصدقه لقوم دون قوم ؛ فمن حصل له العلم به ؛ وجب عليه التصديق به، والعمل بمقتضاه ، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك ؛ فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع، الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم ؛ فإن الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم ؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله ، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم القسم الثاني : غير المتواتر (1) والمراد به ما لم يتوفر فيه أي من تلك الشروط أو الخصائص التي وضعها ابن تيمية للحديث المتواتر، والتي يرى أنها وسيلة حصول العلم به، وحصول العلم بالخبر هو علامة كون متواترا، فما لم يحصل به العلم ولو لناس دون ناس من الأخبار لا يعد متواترا، يدخل في هذا الباب كل ما لم يصح أو لم يحتف به من القرائن ما يوجب قبوله، أو يشعر بصدقه، سواء كان الحديث من الضعيف أو الموضوع بأي سبب من الأسباب. ورغم أن الشيخ لم يصرح بهذا التقسيم على هذا النسق في المواضع التي تناول فيها هذا الأمر، إلا أن كلامه حول الحديث المتواتر وشروطه وأفادته للعلم، تدل على هذا التقسيم وتجزم به ؛ ولهذا فهو يتوسع في معنى الحديث المتواتر حتى يدخل فيه الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول وفق شروطه السابقة، ويضع ضمن غير المتواتر ما لم تتوافر له هذه الشروط حتى لو صح عند بعض الناس ؛ ولهذا يقول الدكتور علاء الدين رحال واصفا منهج ابن تيمية هذا بهذا التوسيع لدائرة معنى المتواتر وإدخال جملة كبيرة من الأحاديث في المتواتر، يعد ابن تيمية مدركا لطريقة تعامل السلف مع الأحاديث، فلا ينشغل ابن تيمية بالقول بمدى الاحتجاج بخبر الآحاد ، ولا يدخل في تفصيلات هذا ، بل يؤسس للأساس الذي تمت عليه هذه القسمة : متواتر آحاد ومدى صحتها الفعلية، أي أنه لا ينساق وراء (١) المجموع ٣٤٠/١١
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.