قواعد ابن تيمية الأصولية
والعمرة، وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة
(1)
والتهير
وهذه يقرر الشيخ أن الاحتجاج بها ليس محل خلاف بين المسلمين قاطبة، وهو أمر
مستقر وثابت؛ ولهذا يعطفها -رحمه الله - على المصدر الأول المجمع عليه، وهو القرآن الذي
ذكره في ذات السياق قبلها.
القسم الثاني : السنة المخالفة لظاهر القرآن
وهذا القسم من السنة هو الذي أشار إليه ابن تيمية بقوله : (وأما السنة المتواترة التي لا
تفسر ظاهر القرآن، أو يقال تخالف ظاهره، كالسنة في تقدير نصاب السرقة، ورجم الزاني
وغير ذلك ؛ فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا الخوارج
(۲)
وهذه أيضا يضعها الشيخ في درجة الإجماع من حيث الاعتبار والاحتجاج بها، وهي كذلك عند الجميع، وأما خلاف الخوارج الذي أشار إليه فلا يعتد به، ولا أثر له بالنظر إلى خروجهم من ربقة الإسلام وانحلالهم من شرائعه بنص الرسول ؛ ولهذا قال عنهم : من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة ، حيث قال أولهم للنبي في وجهه : (إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له ، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول الله فلا يعملون إلا بظاهره ؛ ولهذا كانوا مارقة، مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)) (۳).
ثانيا : الإجماع
يأتي الإجماع مباشرة بعد النصوص في القوة الدلالية ومستوى الحجية عند ابن تيمية ، ولهذا وضعه بعدهما في الترتيب الذي أورد فيه طرق الأدلة السبعة التي أشرت إليها ، ولهذا
(1) المجموع ۳۳۹/۱۱
(۲) المجموع ۳۳۹/۱۱
(۳)المجموع ٣٣٩/١١-٣٤٠
ص ٩٦