القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٣

والبحث الأول: قيمة حمزة ابن تيمية ومنهج الأمري ۹۳ مفيدا للعلم، وهو شرط وعلامة التواتر حسب منهج ابن تيمية، وهذه الشروط أو الخصائص هي ا كثرة عدد المخبرين. ۲. ضبط المخبرين واتصافهم بالديانة والعدالة. قرائن تحف بالخبر يحصل العلم بمجموعها. ٤. كون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطاً وأنه يمنع في العادة الاتفاق على ذلك . ه الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به . ٦. كون راوي الخبر بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم (1) وعلى هذا يقسم ابن تيمية المتواتر هنا إلى قسمين : الأول : تواتر عام وهو الذي تواتر عند كل الناس، ولم تختص به طبقة على أو فئة دون فئة ، کتواتر القرآن، وهو قليل. الثاني : تواتر خاص وهو الذي لم يتواتر إلا عند فئة معينة من أهل الاختصاص والفن، كتواتر أحاديث معينة عند أهل الحديث أو أهل الفقه دون غيرهم. وهذا التقسيم هو ما يشرحه الشيخ بانيا إياه على هذا الأساس، ومبينا وجه لزومه، وصحة أثره، فيقول : ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص ؛ فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة ، كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزانى المحصن، وأحاديث الرؤية، وعذاب القبر، والحوض والشفاعة، وأمثال ذلك، وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم (۱) انظر: المجموع ٤٨/١٨-٥١
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.