٩٣٦
قواعد ابن تيمية الأصولية التعلم وقالت والد وتر اخرها
علة السبب ألحق به ما يشبهه في ذلك.
وعندما يفرق بين نوعي العموم يقول : (.. وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإجارة
والوقف وغير ذلك باتفاق الأئمة، سواء تناوله لفظ الشارع أو لا ؛ إذ الأخذ اللفظ لا
بعموم
،
(1)
بخصوص السبب، أو كان متناولا لغير الشروط في البيع بطريق الاعتبار عموما معنويا فهو هنا يشير إلى أن الفرق بين العموم اللفظي والمعنوي، هو أن الأول يكون مأخوذا من
اللفظ ، بينما يحصل الثاني بالاعتبار والنظر، وهذا ما يؤكده في موضع آخر، فيقول مشيرا إلى آية ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ (الأحزاب 6) : (.. نص في أنه لا حرج
فيما أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه أو إلى غير ،مولاه، ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل : إما بالعموم لفظا ، ويقال : ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب لا يوجب قصره عليه، وإما بالعموم المعنوي بالجامع المشترك
(۲)
من أن الأخطاء لا تأثير له في القلب ؛ فيكون عمل جارحة بلا عمد قلب ، وهنا استعمل
(الجامع المشترك) كعنصر تجتمع حوله دلالة العام المعنوي في مقابل اللفظ الذي هو محور دلالة العام اللفظي، والجامع المشترك اسم من أسماء العلة.
وفي مثال تطبيقي يوضح لنا هذا الأمر، فيقول : وروى جابر أن النبي لما طاف
(۳)
هذا به
واستلم الركن ثم خرج وقال : "إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله لفظ النسائي، فإما أن يكون اللفظ عاما وإن كان السبب ،خاصا، فيكون حجة من جهة العموم، وإما أن يكون خاصا، فإنما وجب الابتداء بالصفا لأن الله بدأ به في خبره، فلأن يجب الابتداء بالوجه الذي بدأ الله به في أمره أولى، فعلى هذا إذا نكس فغسل يديه قبل وجهه لم
(١) المجموع ٤٨/٣١
(٢) المجموع ٤٥١/١٥
(۳) جزء من حديث جابر الطويل وقد سبق تخريجه ص [۳۰۹]
ص ٩٣٦