والبحث الثاني: تواجد والاخت رو الانها
۹۳۷
يحتسب به ولم يصر الماء مستعملا)
(1)
،
وهنا يشرح الشيخ الفرق بين العمومين تطبيقيا مستخدما النص ليبين أن العموم اللفظي لا يحتاج أكثر من استعمال اللفظ الدال عليه، مع بيان انتفاء المعارض، واللفظ في المثال لقوله و له (فابدأوا بما بدأ الله (به) فالعموم هنا مأخوذ من ألفاظ ضمير الجمع في الفعل (ابدأوا) و (ما) المصدرية بعده، فيمكن أن يستدل على الحكم المراد هنا بهذا العموم اللفظي، وإن كان واردا على سبب خاص عملا بقاعدتنا (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يمكن أن يستدل عليه أيضا من نفس النص بالعموم المعنوي، ببيان العلة في الحكم الوارد عليه السبب وهو البداية بالصفا، وهي كون الله بدأ به في الآية، وهذه العلة نفسها موجودة في الحكم المراد الاستدلال عليه هنا وهو الترتيب في أعضاء الوضوء التي بدأ الله فيها بالوجه.
وهنا نلاحظ أن الشيخ يحترز دائما عندما يستخدم العموم اللفظي من قصر اللفظ على محل السبب ؛ إذ أن دلالة العام اللفظي كثيرا ما تتوقف على ذلك بموجب منطوق القاعدة محل الدراسة، بينما يندر ذلك في العام المعنوي، الذي يستفاد عمومه من إلحاق نظائر صورة السبب بها، ولهذا يعتبر بعض الأصوليين هذا النوع من العموم قياسا ، وهو ما لا يوافق عليه الشيخ ؛ معللا ذلك بقوله : (اللفظ الخاص يستعمل عاما حقيقة عرفية" إما خاصة وإما عامة، وربما سماه بعضهم قياسا جليا ينقض حكم من خالفه ؛ وأكثرهم لا يسمونه "قياسا"، بل قد علم استواء المخاطب وغيره، فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقين، حتى لو فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غيره "فالقياس" تعدية الحكم وهنا لم يعد حكم وإنما ثبت الحكم في حق الجميع ثبوتا واحدا ؛ بل هو بتعدية الخطاب بالحكم ؛ لا نفس الحكم ، وبهذا يؤكد الشيخ التفريق بين حالة العموم المعنوي، والقياس الأصولي الذي يلحق فيه الفرع بالأصل لعلة جامعة، ففي العموم يندرج
(۲)
مشبه
(1) شرح العمدة ٢٠٥/١-٢٠٦
(٢) المجموع ٤٣٨/٦
ص ٩٣٧