وبحث الثاني: تواجد الله رو الانتها
،
۹۳۵
وهذا ما يشرحه الشيخ حين يقول: «المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام ؛ فإن اللفظ لا بد له من معنى، ومن قال : العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني فما أراد - والله أعلم - إلا المعاني الخارجة عن الذهن كالعطاء والمطر على أن قوله مرجوح ؛ فإذا حكم بحكم عام لمسمى من أمر أو نهي ؛ أو خبر سلب أو إيجاب، فهذا لا بد أن يستشعر ذلك المعنى العام والحكم عليه، ولا يجب أن يتصور الأفراد من جهة تميز بعضها عن بعض، بل قد لا ذلك إذا كانت مما لا ينحصر للبشر ، وإنما يتصورها ويحكم عليها من جهة المعنى العام المشترك بينها، سواء كانت صيغة العموم اسم جمع ، أو اسم واحد، فإنه لا بد أن يعم الاسم تلك المسميات لفظا ومعنى، فهو يحكم عليها باعتبار القدر المشترك العام بينها، وقد يستحضر أحيانا بعض آحاد ذلك العام بخصوصه، أو بعض الأنواع بخصوصه، وقد يستحضر الجميع إن كان مما يحصر، وقد لا يستحضر ذلك بل يكون عالما بالأفراد على كلي جملة لا
يتصور
(1)
وجه
يتم
ذلك
تفصيلا، ثم إن ذلك الحكم يتخلف عن بعض تلك الآحاد لمعارض وأما العموم المعنوي فيقصد به ابن تيمية العموم الذي يتوصل إليه من خلال إلحاق الصور المشابهة لتلك التي ورد فيها سبب النزول بها، وهو ما يسميه بعموم العلة، والعموم العقلي، وعموم النوع، فيكون العموم فيها مستفادا من علة الحكم التي شرع من أجلها ، ومن نوع الشخص الذي كان سبب الواقعة فيلحق به من شابهه في تلك العلة، ولا إلا من خلال النظر والتعليل، وذلك نشاط عقلي، ولذا يسميه أحيانا بالعموم العقلي. وإلى هذا العموم يشير ابن تيمية حين يقول : والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا ونهيا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم ، فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا ، وبهذا يقرر الشيخ أن العموم المعنوي يشمل الأحكام الإنشائية من أمر ونهي كما يتناول الخبرية مدحا وذما، فمتى ثبتت
+
(۲)
(۱) المجموع ۱۸۸/۲۰
(۲) المجموع ۳۳۹/۱۳
ص ٩٣٥