٩٣٤
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وترودرها التناقضات والأخطاء في قضية العموم والخصوص، بين الاعتبار وعدمه، ودعوى التخصيص والتعميم، والحقيقة والمجاز، إلى آخر ما هنالك من مسائل خاض غمارها أهل الأصول وتناولوها من زوايا ومحاور مختلفة، مر معنا كثير منها في هذه القاعدة وفيما سبقها، وسنجد - إن شاء الله - من خلال دراستنا لنظرية ابن تيمية هذه في العموم - إن صح التعبير - ما يجيب على كثير من تساؤلاتنا في المسألة، ويحل معظم ما يرد فيها من إشكالات، ويسهل جانبا من تعقيداتها في أصول الفقه التقليدي، فسنرى كيف أن ابن تيمية يعطي لكل واحد من العمومين اللفظي والمعنوي - درجة من الشمول في الجهة التي يقصر فيها الآخر، ويجعل عوارض التخصيص اللاحقة بكل واحد منهما غير تلك اللاحقة بالآخر، وهذا ما أورد شرحه وبيانه في هذا الموضع وصولا لهذه الغاية، والله الموفق :
معنى العمومين والفرق بينهما
أما العموم اللفظي فقد سبق معنا تعريفه بما لا مزيد عليه، فهو باختصار ما دلت عليه الصيغة اللفظية من شمول لما يصلح لها ، كدلالة (كل) ، وجميع ونحوهما على شمول المعنى لأفراد متعددون بحسب الوضع اللغوي.
وهنا تكون الدلالة مأخوذة من اللفظ وما يدل عليه بأصل وضعه اللغوي، وإن لم
يحصل التفات إلى علة الحكم ومقتضاه ، كما يشير ابن تيمية : وعلى كل قول فالدلالة من صيغ الجمع المذكر متوجهة ؛ كما أنها متوجهة بلا تردد من صيغة "من" و"أهل" و"الناس"
ونحو ذلك))
(1)
:
وليس معنى كون العموم هنا لفظيا أنه لا اعتبار فيه للمعنى مطلقا، كما قد يفهم من قول بعض الأصوليين إن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني، بل المقصود أن العموم إنما يستفاد من وضع اللفظ اللغوي، وليس باستعمال الاعتبار والنظر، وإلا فإن اللفظ العام لابد أن يكون له معنى ولابد أن يكون هذا المعنى مقصودا للمتكلم به، وإلا لم يفد العموم،
،
(١) المجموع ٤٣٨/٦
ص ٩٣٤