۹۲
قواعد ابن تيمية الأصولية
ولتير
تيمية، تجعلنا نجزم أن هذه الأقسام الثلاثة هي كما يلي :
فمن ناحية السند والثبوت يعيد الشيخ النظر في التقسيم السائد بين الأصوليين للسنة إلى : متواتر وآحاد بناء على عدد المخبرين، فهو يرى أن المتواتر هو ما أفاد العلم من الأخبار سواء كانت إفادته العلم بسبب كثرة العدد أو غير ذلك من الأسباب، ويضع التعريف الذي يراه لهذا النوع من السنن بقوله : (السنن المتواترة " عن رسول الله ، إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم ، وقد أنكرها بعض أهل الكلام، وأنكر أن يحصل العلم بشيء منها، وإنما يوجب العمل، فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره، وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها ومعارضات دفعها بها
كثير منهم
ووضعها
(1)
ويشرح وجهة نظره هذه والأساس الذي يضعها فيه، ووجه استدراكه فيها على غيره، فيقول : فلفظ التواتر : يراد به معان ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس متواتراً إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم بكثرة عددهم فقط، ويقولون : إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد في كل قضية، وهذا قول
من لا
يسمي
حاصلاً
ضعيف، والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل
:
العلم بمجموع ذلك ، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة)
(۲)
وعلى هذا فالحديث والسنة عند ابن تيمية من حيث السند والثبوت قسمان :
القسم الأول : المتواتر
وهو ما توفرت فيه تلك الضوابط المشار إليها أعلاها، وقد جمعها الشيخ في خصائص
أو شروط يحكم على الحديث بالتواتر متى توفر فيه واحد منها على الأقل ؛ لأنه بذلك يكون
(١) المجموع ٣٤٠/١١
(٢) المجموع ٤٨/١٨
ص ٩٢