القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩١

وابت والأول: نبذة من ابن تيمية ومنهم الأمر لي ، ۹۱ واحد مع القرآن من حيث قوة الإلزام ووجوب الخضوع لها، ولهذا يؤكد هذه الحقيقة في مثل هذا المقام حين يقول مستشهدا بجملة من النصوص : (فهذه النصوص توجب اتباع الرسول ، وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب، كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب، وان لم نجد ما في الكتاب منصوصا بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب، فعلينا أن نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول ، واتباع أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإن صلى الله عليه وسلم، الرسول بلغ الكتاب ، والكتاب أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يختلف الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم البتة، كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا )) (النساء (۸۲)(۱) وأما في مقام الاستدلال والاحتجاج فإنه يبدأ بالقرآن ثم بالسنة ، لأن مكانة القرآن مقدمة، والسنة تابعة له ؛ ولأن القرآن كلام الله ، والسنة كلام رسوله ، والله قدم طاعته التي. يتضمنها كلامه على طاعة نبيه ، وإن كانتا متلازمتين، كما قال تعالى : ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) (المائدة (۹۲) ، وقال : ( من يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) (النساء .(۸۰ ولابن تيمية في تفصيلات أخذه بهذا الدليل وعمله به آراء خاصة أضاف بها واستدرك على من قبله، وسيكون لنا إن شاء الله خلال هذا البحث مجال لنتحدث بالتفصيل عن جملة من تلك الآراء في مواضعها ولكننا نشير هنا إلى أهمها فيما يلي : 6 أقسام السنة من حيث السند الوجه الذي تناول به الشيخ السنة كمصدر من مصادر التشريع ضمن الطرق السبع التي ذكرها سبب أشكالا لبعض الباحثين، حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام سماها كلها بـ"المتواتر" بدون أن يبين وجه التفريق بين هذه الأقسام، غير أن إمعان النظر في النص، وتتبع آراء ابن (١) المجموع ٨٤/١٩
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.