۹۰
قواعد ابن تيمية الأصولية
ولتهير
٢. الفهم الدقيق لمعاني النص القرآني، ووضع قواعد كلية لتفسيره.
العناية بتفسير ما أشكل من القرآن وسبب الخلاف في التفسير
(1)
٤. منع نسخ القرآن بالسنة، سواء كانت متواترة أو غير متواترة ؛ لأن الله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) (البقرة ١٠٦) ، والسنة لا يمكن أن تكون مثل القرآن فضلا عن أن تكون خير منه ؛ ولهذا يؤكد الشيخ أنه لم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن ، وهذا الموقف من ابن تيمية ينسجم مع
وكل ما يذكر من ذلك مردود
موقفه العام من مسألة
(۲)
،
النسخ، ، حيث يعتبر من المتشددين فيها جدا، فهو لا
يرى اللجوء إلى النسخ في التفسير والبيان إلا إذا لم يجد وجها للجمع بين
النصوص ، أو كان النسخ ثابتا بوجه قاطع
السنة
(۳)
السنة تشمل في نظر ابن تيمية ما سنه الرسول الله وما شرعه ، فقد يراد بها ما سنه وشرعه
:
(٤)
من العقائد، وقد يراد بها ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد كلاهما، وهي اسم من
مسميات الحديث النبوي ، الذي يراد به عند الإطلاق كما يقول ابن تيمية : ما حدث. بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره ؛ فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة
(0)
به
عنه
وأما مكانة السنة في التشريع وترتيبها في طرق الأدلة ؛ فقد عرفنا أن الشيخ يضعها في مستوى
(۱) انظر : منهج ابن تيمية في الفقه لسعود العطيشان ص ٧٥
(۲) انظر : المجموع ۳۹۸/۲۰
(۳) انظر : المجموع ١٩٥/١٧-١٩٧
(٤) انظر: المجموع ۳۰۷/۱۹
(٥) المجموع ٦/١٨
ص ٩٠