والبحث الثاني: تراجر والله رو الانتها
إن المعنى الذي تدل عليه الصيغة مجردة من القرائن هو حقيقتها، وما لا تدل عليه إلا بقرينة هو المجاز فيها، سواء قلنا هذا أو هذا.
ولكن ابن تيمية رغم موافقته لجمهورهم في احتياج مقتضى الصيغة إلى قرينة تحدد المقصود بها مادامت تحتمل أكثر من وجه، إلا أنه يخالفهم هنا في أمرين :
الأول: معنى التجرد فهو يرى أنه ليس ثمة كلام مجرد من القرائن مطلقا، فلابد لكل قول أن يحتف به قرائن لا تنفك عنه تبين مقصوده، وعلى هذا فليس هناك كلام مجرد بمعنى التجرد المطلق، بل إنه يعتبر القرينة التي تعين المراد في كل كلام إنما هي جزء من دلالته، لا يمكن أن يكون دالا قط بدونها، وعليه فلا يصح التقسيم بناء على هذا.
والثاني : تسمية بعض معاني الصيغة واللفظ حقيقة والآخر مجازا بناء على هذا الأساس لا يصح، إذ ليس أحدهما بأحق بهذا الوصف من الآخر، ما دام يطلق على كل واحد منهما بشهادة العقل والنقل، وليس كثرة استعماله في أحدهما دون الآخر بدليل على أحقيته به دونه، بل أقصى ما هناك أن يكون له قدر من الأفضلية على نظيره فيه وحسب، وذلك شأن المتواطئات والأسماء العامة التي جاءت بها الشريعة.
أدلة القاعدة
بالإضافة إلى ما سبق أثناء الشرح من توجيهات وتعليلات يتخذها الشيخ عمدة على قوله بمقتضى هذه القاعدة، نجده أيضا يعتمد على بعض النصوص في إثبات كون الأمر شاملا للواجب والمستحب على الوجه الذي سبق شرحه، وهذا ما يستعرضه الشيخ متخذا من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (الزمر ۱۸) أساسا، فيقول رحمه
الله :
الأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات، ولا ريب أن الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها ،أحسن ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشرى، وعلى هذا فقوله: ﴿وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا
ص ٩٠٣