قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والله وتر وحدها
أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ﴾ (الزمر (٥٥) ﴿ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَهَا ﴾ (الأعراف (١٤٥)
هو أيضا أمر بذلك ؛ لكن الأمر يعم أمر الإيجاب والاستحباب فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب وبما فيه من مستحب أمر استحباب كما هم مأمورون مثل ذلك في قوله : إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى ) (النحل (٩٠) وقوله : (يَأْمُرُهُم بالْمَعْرُوفِ (الأعراف (١٥٧) والمعروف يتناول القسمين - أي الواجب والمستحب وقوله : وَافْعَلُوا الْخَيْر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (الحج ۷۷)، وهو يعم القسمين، وقوله: أَرْكَعُواْ وَاسْجُدُوا ﴾ (الحج (۷۷) وأمثال ذلك
من فروع وتطبيقات القاعدة
(۱)
سبقت أثناء حديثنا كثير من تفريعات القاعدة، وهنا سنسلط الضوء على السياق الذي وردت فيه القاعدة ضمن إطار البحث كفرع تطبيقي عليها، ولكونه يتعلق بباب المعاملات محل بحثنا بالدرجة الأولى، ومن ثم نشير إلى بعض التفريعات الجانبية الأخرى، ومن ذلك :
أولا: مسألة الوصية لغير الوارث
الوصية الواردة في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة ۱۸٠)، فمقتضى الأمر المفهوم من الآية إما الوجوب أو الاستحباب، ولهذا اختلف العلماء في حكم الوصية لغير الوارث المحتاج بعد اتفاقهم على منع الوصية للوارث بعد نزول آية المواريث ولقوله الله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (٢).
(1) المجموع ٧/١٦
(۲) حديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد وأصحاب السنن ، أخرجه أحمد (٢٦٧/٥)، وأبو داود-كتاب
ص ٩٠٤