قواعد ابن تيمية الأصولية القسم وقالت : والنت وتر اخرها
أكثر تمكنا في صيغة الأمر، فكان أولى ما تفسر به على ما سبق شرحه.
لا
6
كما يعتبر (القرينة) التي تعين المراد من الألفاظ المتواطئة أمرا لا ينفك عنها، بل لا يمكن أن يوجد المعنى أصلا بلا قرينة إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا وجوب إلا معينا ولا استحباب إلا كذلك، كما لا يوجد في الخارج بياض ولا سواد ولا كرم ولا بخل إلا مضافا إلى ما يعين المراد به كما يقول : وكما أن المعنى الكلي المطلق لا وجود له في الخارج، فكذلك يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة، فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب، وذلك تقييد وتخصيص، كقولك : أكرم الإنسان، أو الإنسان خير من الفرس، ومثله قوله : أَقِمِ الصَّلوة (الإسراء (۷۸) ونحو ذلك، ومن هنا غلط كثير من الناس في المعاني الكلية، حيث ظنوا وجودها في الخارج مجردة عن القيود، وفي اللفظ المتواطئ حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود والتحقيق : أنه لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معينا مقيدا ولا يوجد اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيدا مخصصا، وإذا قدر المعنى تجردا كان محله ،الذهن وحينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال
مجرد)) (1)
المسألة
وبهذا يبدو أن جوهر الخلاف بين ابن تيمية ومن يخالفه من جمهور الأصوليين في هذه وغيرها مما في حكمها يكمن في موقفه من قضية المجاز الذي سبق لنا شرحه وبيانه، فهو كما عرفنا يرفض تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز على النحو الذي درج عليه معظم الأصوليين، وبناء على موقفه هذا فهو يرفض اعتبار أحد مقتضيات الصيغة حقيقة والآخر مجازا، وهو الأمر الذي اعتبره غيره من الأصوليين ضرورة، كما يقول ابن الهمام: اعلم أن الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فإنه إذا أريد به الإباحة أو الندب يكون بطريق المجاز لا بناء على تعريفهم للمجاز بأنه ما افتقر إلى قرينة والحقيقة بعكسه، فهم يقولون
محالة)
،
(۲)
(۱) المجموع ٢١٦/١٤-٢١٧
(۲) تيسير التحرير ٣٤٧/١
ص ٩٠٢