٨٩٤
قواعد ابن تيمية الأصولية النسل الثالث والنه وقواعدها
(1)
هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب .
وبهذا يبدو أنهم يتفقون على تناول الأمر للوجوب حقيقة، وأنه لا يتناول التوبيخ ونحوه من المعاني المجازية التي لا يشملها الاصطلاح الأصولي للحكم التكليفي ما لم يدل دليل منفصل على ذلك، ويختلفون في الندب والإباحة هل تتناولهما الصيغة وضعا بلا دليل، أم لابد من قرينة تدل عليهما حتى تفسر بهما صيغة الأمر، وبهذا يمكن إجمال آراء الأصوليين
في المسألة في ثلاثة :
الأول : أنه للوجوب حقيقة فلا ينصرف عنه إلا بقرينة وهذا قول الجمهور من
(۲)
(۳)
المذاهب الأربعة ) ، والظاهرية ٣
واحتجوا بأدلة منها : قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور (٦٣) ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُون المرسلات (٤٨) ، حيث ذمهم على مخالفة الأمر المجرد فدل على أنه يقتضي الوجوب ويستحق مخالفه اللوم ومنها أن السيد لا يلام إذا عاقب عبده على مخالفته الأمر المجرد باتفاق العقلاء، فدل على أن ذلك مقتضى الصيغة عند الاطلاق الثاني : أنه للندب وهو مذهب المعتزلة، وجماعة من الفقهاء، وحكاه الغزالي والآمدي قولا للشافعي ، وحكاه السرخسي عن بعض المالكية، وحكاه أبو الخطاب عن
(0)
(٤)
(۱)أصول السرخسي
18/1
(۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٣٩/٣ ، تفسير النصوص ٢٤١/٢
(۳) انظر: الإحكام لابن حزم ٢٧٥/١
(٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٤٠/٣
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١٤٤/٢، المستصفى ٤٢٦/١
ص ٨٩٤