القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٩٣

وبحث الثاني: تراجر ولانه رو الانتها القاعدة التاسعة عشرة الأمر إما للإيجاب وإما للاستحباب () شرح القاعدة ٨٩٣ سبق أن تحدثنا باقتضاب عن مدلول صيغة الأمر، وذكرنا أن الأصوليين يذكرون لهذه :4 الصيغة معاني كثيرة سردنا جملة منها مع أمثلتها كما أشرنا إلى أنهم يعتبرون هذه المعاني المتعددة للصيغة إنما تراد بها بشرط القرينة، وأما عند الإطلاق فجمهورهم يرون أن لها معنى واحدا هو الوجوب، ويعتبرونها حقيقة فيه مجازا فيما عداه، وهذه القاعدة تمثل موقف ابن تيمية . من هذه المسألة الحيوية في قضية الأمر . وبهذا يكون موضوع هذه القاعدة هو مدلول صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وأما متى وجدت القرينة فلا ريب أنها تنصرف حينئذ إلى مقتضى تلك القرينة، من أي معاني الأمر السابقة من إباحة أو إكرام أو تهديد أو غير ذلك. وبما أن مسألة مدلول صيغة الأمر المطلقة ليست محل وفاق عند الأصوليين كما سبقت الإشارة، وكما يفهم من نص القاعدة، فسنتناولها من وجهة نظر ابن تيمية مقارنة بوجهة نظر بقية الأصوليين في لمحة لعلها تؤدي الغرض، فنقول وبالله التوفيق : المسألة من وجهة نظر الأصوليين اختلفت أنظار الأصوليين حول المسألة من خلال جوانب عدة يوضحها السرخسي في تحريره لها حين يقول : ولا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في صورة الأمر، ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو للإلزام حقيقة، ويختلفون فيما (۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ۲۳/۳۱
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.