البعث الثاني: تراجر والله رو والالتها
أحمد
(۲)
٨٩٥
واحتجوا بأن الأمر المطلق محمول على مطلق رجحان الفعل على الترك، والأصل عدم العقاب فيستصحب حتى يدل عليه دليل، ولأن هذا القدر من الطلب هو المتيقن وما زاد فمحتمل فيحمل على اليقين ،أولى، ولأن المندوب مأمور به حقيقة فتحمل عليه الصيغة عند الإطلاق (۳)
·
الثالث : أنه من المشترك، وأصحاب هذا القول فريقان :
فريق قالوا : هو مشترك لفظي بين الوجوب والندب ، وهو منقول عن الشافعي، أو بين
الوجوب والندب والإباحة
(٤)
واحتجوا بثبوت إطلاق الأمر على هذه المعاني في اللغة وفي الشرع، والأصل في الإطلاق أن يكون هو الحقيقة، فدل استعمال الشرع والعرف للأمر في كل من هذه المعاني على أنه حقيقة فيها على مقتضى الأصل
(0)
وفريق قالوا : هو مشترك معنوي في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب،
(1)
وهو قول أبي منصور الماتريدي من الحنفية)، أو المعنى المشترك بين الوجوب والندب
(۱) انظر : أصول السرخسي ١٦/١
(۲) انظر: التمهيد ١٤٧/١
(۳) انظر : شرح الكوكب المنير ٤١/٣
(٤) انظر : كشف الأسرار ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ ، حاشية البناني على جمع الجوامع
(٥) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٢/٣ ، تفسير النصوص ٢٦٥/٢
(٦) محمد محمد
٥٩٢/١
بن محمود، أبو منصور الماتريدي، نسبة إلى قرية من قرى سمرقند، إمام المتكلمين، له بن تصانيف منها كتاب (التوحيد) وكتاب (المقالات) و (بيان) وهم المعتزلة) وكتاب (تأويلات القرآن) وغير ذلك، توفي سنة ٣٣٣هـ بسمرقند . انظر : الجواهر المضية (٣٦٠/٣) - الفوائد البهية ص ١٩٥
ص ٨٩٥