القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والمنة وقرا حرفا يدخل ؛ ؛ لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمر ، وقيل : يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي، وهذا هو الصواب ؛ لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع ؛ فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل : أطع أمر فلان، أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره ؛ فإنه يدخل فيه النهي ؛ لأن الناهي آمر بترك عنه ؛ فلهذا قال سبحانه: ﴿وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ المنهى. وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ال﴾ (البقرة (٤٢)، ولم يقل : لا تكتموا الحق؛ فلم ينه عن كل منهما لتلازمهما " (۱) (١) المجموع ١٧٦/٧
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.