القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٩١

وبحث الثاني: تراجر والنت رو الانها ۸۹۱ أحكامهم، واتباع المشايخ المهتدين في هديهم، ونحو ذلك، والمقصود بهذا الأصل: أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا ؛ فقد ضل في ذلك، كأئمة الضلال الرافضة الإمامية، حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته ؛ (1) فإنه لا معصوم بعد الرسول الله الله ، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء. .. أن الجن يشتركون مع الإنس في جنس التكليف، فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم ؛ فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد ،والحقيقة فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد ، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف ، (۲) بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين) ولهذا توجه إليهم من الأوامر والنواهي نظير ما يوجه للإنس، ويعاملون في ذلك بمثل ما يعامل البشر ؛ كما يقول ابن تيمية : إذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم النبي ، فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في الإنس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله كما شرع الله ورسوله ، وكما دعاهم النبي ، ويعاملهم إذا اعتدوا بما يعامل به المعتدون فيدفع صولهم بما يدفع صول الإنس . إذا قال الرجل لزوجته : إن عصيت أمري فأنت طالق ثم نهاها عن شيء وفعلته، فالصحيح أنه يحنث إن كان ينوي ،اليمين، أو يقع الطلاق إن كان ينوي التعليق ؛ لأن النهي داخل في الأمر، فعصيان النهي عصيان للأمر، بموجب هذه القاعدة، كما يوضح الشيخ بقوله : وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته : إذا عصيت أمري فأنت طالق إذا نهاها ،فعصته، هل يكون ذلك داخلا في أمره؟ على قولين : قيل : لا 6 (۳) (1) المجموع ٦٩/١٩ (٢) المجموع ٢٣٣/٤ (۳) المجموع ۳۹/۱۹
ص ٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.