۸۹۰
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والله وفرا حرفا المأمور، ويدع المحظور إلى أن يموت وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» ؛ «ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في الأمر والنهي، من أهل الإرادة والعبادة والسلوك والطريق، ينتهون إلى الفناء الذي لا يميزون فيه بين المأمور
(۱)
والمحظور، فيكونون فيه متبعين أهواءهم))
(۲)
،
.٢ أن الرسول الله الله هو وحده المبلغ عن الله أمره ونهيه وبالتالي فلا تجب ولا تصح الطاعة المطلقة إلا له وكل من اتخذ متبوعا مطلقا في الأمر والنهي غيره، يعتبر خارجا عن شرع الله، المتضمن أوامره تعالى ونواهيه، وإنما يطاع غيره في حدود ما أمر هو وما نهى، يقول ابن تيمية : إن الله تعالى جعل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده ، فليس لأحد طريق إلى الله إلا متابعة الرسول الله ، بفعل ما أمر وترك ما حذر، ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول الله للخاصة والعامة فهو كافر بالله ورسوله ، ويشرح
ل الله (۳)
طاعة
الشيخ وجه ذلك وأصله، فيقول : (وفي الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو الله ؛ لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل، والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وكلماته ؛ فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر، وإما ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال، كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم، ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتي والمأمور فيما أو جبوه عليه مبلغين عن الله، أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد، ويدخل في ذلك مشايخ الدين ورؤساء الدنيا، حيث أمر بطاعتهم، كاتباع الصلاة فيها واتباع أئمة الحج فيه واتباع أمراء الغزو فيه، واتباع الحكام في
(۱) المجموع ۵۱۷/۱۰
(۲) المجموع ۳۰۷/۲۲
(۳) المجموع ٣٣٨/٢٤-٣٣٩
أئمة
ص ٨٩٠