القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٧

البحث والأول : فيقرة حين ابن تيمية ومنهم والأمري ، AV ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات (1) فاسدة، يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع». ولهذا يعدد الشيخ المفاسد المترتبة على تقديم ما سوى النصوص من عقل أو منطق أو فلسفة عليهما، وهي المفاسد التي قد ترقى لمستوى الكفر المخرج من الملة عياذا بالله، كما يقول الشيخ : القول بتقديم غير النصوص النبوية عليها من عقل أو كشف أو غير ذلك ؛ يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله الا الله على شيء من المسائل العلمية، ولا يصدق بشيء من أخبار الرسول ل لكون الرسول الله أخبر به، ولا يستفاد من أخبار الله ورسوله هدى ولا معرفة بشيء من الحقائق، بل ذلك مستلزم لعدم الإيمان بالله ورسوله ، وذلك متضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد، وهو معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام، كما أنه في نفسه قول فاسد متناقض في صريح العقل، وهذا لازم لكل من سلك هذه الطريق، (۲) كما يجد ذلك من اعتبره أما ترتيب هذه النصوص في الدلالة ، ومرتبتها بالنسبة لغيرها، فيقول ابن تيمية : وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن ؛ فإنه نور وهدى ، ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم كلام الأئمة (۳). )) وفي هذا النص وأمثاله كثير عند ابن تيمية نفهم أمورا ثلاثة عليها من الشواهد عند الشيخ الكثير: أحدها: ارتباط الكتاب وهو القرآن كلام الله تعالى، النور الهدى، والسنة وهي كلام رسول الله ، إمام الأئمة ببعضهما كمصدرين أساسين من مصادر التشريع وثانيها : تقديم الكتاب على السنة وكون الكتاب مهيمنا عليها وثالثها: أن بقية الأدلة كالإجماع وغيره تأتي بعدهما على الترتيب. ، (۱) درء تعارض العقل والنقل ١٤٧/١ (۲) درء تعارض العقل والنقل ٣٢٠/٥ (۳) المجموع ۹/۲۰
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.