۸۸
قواعد ابن تيمية الأصولية
الشهير
وهذا الترتيب ليس أمرا عارضا ولا قولا عابرا عند ابن تيمية، بل هو مبدأ راسخ ومستقر، ولهذا يرفض بشكل قاطع كل ترتيب يخالفه ويرد على من يرى تقديم النظر في الإجماع على النصوص، أو يعتقد أن الإجماع أو القياس هو مستند معظم الشرع، وكل تماما تلك أمور ومبادئ تنسجم مع رؤيته السلفية التي وصفناها وتشدده في قضية هيمنة الوحيين على كل ما سواهما ، وعدم التهاون في أي شكل من أشكال التقديم أو الاهتمام بأي مصدر قبلهما، أو على حسابهما.
قال
ولهذا نجده يعيب على طوائف من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد أولاً بالبحث عن الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وربما قال بعضهم : الإجماع نسخه وصوب طريقة السلف، وذلك لبحثهم أولا عن النص من الكتاب ثم النص من السنة ، فإن لم يجد نصاً من كتاب أو سنة بحث عن الإجماع، رحمه الله : ولكن طائفة من المتأخرين قالوا : يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه ، وقال بعضهم الإجماع نسخه والصواب طريقة السلف، وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص، فلابد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ ، فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة، وحفظت النص المنسوخ، فهذا لا يوجد قط، وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن إتباعه، وإضاعة ما أمرت بإتباعه وهي معصومة عن ذلك، ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالباً، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين، بخلاف النصوص فإن معرفتها
ممكنة متيسرة)
(1)
وكذلك نراه ينكر على من يرى احتياج معظم الأحكام الشرعية أصولا وفروعا للقياس، لقصور النصوص في استيعاب الأحكام، فيقول : .... وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء ؛ فإن من
(1) المجموع ۲۰۱/۱۹-۲۰۲
ص ٨٨