القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٦

قواعد ابن تيمية الأصولية القسم الأول: الأدلة الأصلية الشهير والمقصود بهذه الأدلة هي الأدلة المتفق عليها أصوليا والتي هي مرجع كل أدلة التشريع باتفاق المسلمين جميعا، وهي الأدلة التي اتخذها الشيخ منطلقا وأساسا في الاستدلال والحجية على مستوى التنظير والتأصيل، وعلى مستوى التطبيق والتفريع، وهي كما يلي : أولا : النصوص البحث، وهي كثيرا ما يستعمل ابن تيمية في احتجاجه كلمة "النصوص" في مقابل بقية الأدلة الشرعية التي يستعملها، وهو يعني بها نصوص الكتاب والسنة ، وفي أول قاعدة نستهل بها قواعد هذا قاعدة (النصوص شاملة لجميع الأحكام سنناقش هذا الأمر، وسنعرف هناك بتفصيل أكثر مقصود الشيخ بالنصوص هنا ومدى احتفائه بها، ولكننا هنا سنلقي نظرة سريعة على النصوص في مفهوم ابن تيمية ماذا تعني كمصدر من مصادر التشريع، وما مكانة هذا المصدر ؟ أما احتفاء الشيخ بالنصوص ووضعها في مركز الصدارة والتقدم على كل مصدر تشريعي آخر، فهو أوضح وأرسخ في فكر ابن تيمية من أن يحتاج إلى دليل. فمن من مظاهر ذلك تسميته النصوص بالمصدر الإلهي الذي هو الفرقان والفيصل في كل أمر، وهو معتمد السلف في كل حكم ، كما يقول : بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل ؛ ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله وهو الإمام والفرقان ، الذي يجب إتباعه فيثبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون ما نفاه الله ورسو وله (1) وهما المصدر المعصوم الذي لا يمكن أن يتعارض أو يناقض العقل ولا الفطرة السليمة ، فكل ما خالفهما فلابد أن يكون الخلل راجعا إليه ،دونهما يقول ابن تيمية : وقد تأملت (۱) درء تعارض العقل والنقل ٧٦/١
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.